وزير كهرباء حكومة هادي .. المنحة السعودية مدفوعة الثمن ضاعفت مشاكل الكهرباء

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أقر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة المناصفة “أنور كلشات” بعدم جدوى المنحة السعودية النفطية المدفوعة الثمن في إحداث أي تقدم  للكهرباء.

وقال “كلشات” -في حوار مع موقع “العربي الجديد” الصادر من لندن- عن مديين (زمني وكمي) وسقف مالي محدد لمنحة الوقود مدفوعة الثمن، وأورد أن المدى الزمني سينتهي في أبريل القادم، أي بعد أقل من شهر، أما السقف المالي والكميات المقدمة فلا يزال فيهما حيز لم يتم استغلاله.
وأوضح أن المنحة التي تُقدَّر بـ422 مليون دولار قد جرى استنفاد 70% من قيمتها، أما الكميات فقد تم استهلاك أكثر من 60% منها بحلول نهاية مارس 2022، والتي تُقدَّر بنحو 1.2 مليون طن من الديزل والمازوت.
وذكر “كلشات” أنهم خاطبوا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يشرف عليه السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” بشأن تمديد المنحة كون الفترة أوشكت على الانتهاء.
وحمَّل “كلشات” حكومته مسؤولية إخفاقات تنفيذ تلك الإصلاحات، وقال إن أجزاء منها لم تتمكن حكومة المناصفة من تنفيذه بسبب الظروف والحرب.
وأوض كلشات أن المنحة لها ثلاثة مسارات:الأول: يتعلق بالشأن المالي والإداري، وتقوم حكومة المناصفة بسداد قيمة الشحنات المطلوبة أولاً بأول ولا مشاكل فيه.
والثاني: يتعلق بالإصلاحات المطلوبة ويوجد في هذا المسار إخفاقات ومشاكل.
والثالث: هو مسار الاعتماد على الذات والانتقال للعمل على محطات أقل كلفة من المحطات التي تعمل بالديزل، ولم يُشِر “كلشات” إلى مستوى التقدم في هذا المسار، ولكن تقارير سابقة أكدت عدم تحقق أي شيء فيه.
وفي سياق متصل، تحدث “كلشات” أن حكومته تعمل حالياً بنسبة 20% من الإيرادات التي كانت قبل الحرب، وقد تضمن ذلك مغالطات؛ إذ إن تقارير متعددة تؤكد أن إيرادات بيع النفط الخام يتم توريدها لحساب خاصة بسلطات هادي لدى البنك الأهلي السعودي، فيما لا يصل منها أي إيرادات إلى البنك المركزي في عدن.
ولفت  “كلشات” إلى صعوبة اعتماد حكومة المناصفة على نفسها في هذه المرحلة، داعياً إلى تقديم دعم من السعودية والمجتمع الدولي، وسط تقارير تتحدث عن إيرادات ضخمة تتحصل عليها سلطات “هادي” في مناطق سيطرتها يُجرى توظيفها بشكل سلبي.
وذكر أن حكومته لم تتلقَّ استجابة من الأطراف الإقليمية والدولية بشأن دعم أعمالها، غير أن الجانب القطري ينوي صيانة المحطة القطرية في مدينة عدن والتي تولد الكهرباء بقدرة 60 ميغاوات، مشيراً إلى أن محطات التوليد في مدينة عدن تنتج 300 ميغاوات ويرتفع الطلب إلى 600 ميغاوات خلال الصيف، وتحتاج وزارته إلى 1600 ميغاوات، وأكد حاجتهم إلى تمديد المنحة السعودية مع اقتراب فصل الصيف، ما لم فسيواجهون مشكلة حقيقية وربما صيفاً بلا كهرباء، حد تعبيره.
وقال إن التغلب على إشكاليات الكهرباء بشكل جذري يتطلب استثمار ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار من أجل إنشاء محطات توليد كبيرة، غير المحطات الثلاث في مأرب وعدن وسيئون، مشيراً إلى أن تلك المحطات تفقد معظم قدرتها على التوليد وتحتاج إلى صيانة.
ويساوي المبلغ المطلوب في تصريحات “كلشات” نحو نصف المبلغ الذي تطلبه الأمم المتحدة لتمويل عملياتها الإنسانية في اليمن والبالغ مقداره 4.3 مليار دولار والذي لم تتمكن من توفيره خلال مؤتمر المانحين خلال مارس 2022، خصوصاً بعد تنصل كلٍّ من السعودية والإمارات وقطر عن دعم الأمم المتحدة.
وتؤكد تصريحات كلشات فشل المنحة النفطية السعودية في تحقيق أي تقدم بحسب مراقبون.