سلطة العليمي تعمل عكس تحركات المبعوث الهادفة لتوحيد الاقتصاد باليمن

الجنوب اليوم | خاص

في الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي لتوحيد الوضع الاقتصادي في اليمن واستعادة توحيد البنك المركزي الذي قامت واشنطن في 2016 بنقل وظائفه من صنعاء إلى عدن ومن ثم فشل البنك في الحفاظ على الوضع الاقتصادي وانهيار العملة في الجنوب، تعمل سلطة رشاد العليمي على تعزيز الانقسام المالي في اليمن عبر البحث عن مبررات لتعزيز الحرب الاقتصادية على حكومة صنعاء التي يقودها أنصار الله (الحوثيين).

حيث طالب أعضاء البرلمان الموالين للتحالف في جلستهم أمس الخميس والتي صادقوا فيها على برنامج حكومة معين عبدالملك وصوتوا لها بمنحهم الثقة، طالبوا بسرعة نقل مركز الاتصالات من صنعاء إلى عدن، الأمر الذي يتصادم مع تحركات المبعوث الأممي الرامية لتمهيد أرضية الحل السياسي الشامل عبر العمل على توحيد الجانب الاقتصادي وإنهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن.

لهجة أعضاء البرلمان وتوصياتهم التي تم رفعها كملاحظات على برنامج حكومة معين تضمنت سبعة محاور كان أحدها نقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن، بالإضافة لمحور آخر يتحدث صراحة عن قطع كافة الإيرادات التابعة لحكومة صنعاء الأمر الذي يعني إشهار العداء والحرب الاقتصادية ضد 70% من أبناء الشعب اليمني الذين يعيشون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

كما تضمن بند آخر بسرعة دعم مقاتلي جيش مجلس الرئاسة الذي لا يزال مفككاً بين فصائل وطوائف متناحرة، حيث طالب برلمانيو عدن بمد قوات الجيش بكافة أنواع الأسلحة اللازمة لاستمرار مواجهة قوات الحوثي حتى إنهاء “الانقلاب”، خطاب عده مراقبون بأنه تحريضي وعدواني وبعيد كل البعد عن مزاعم الرياض بشأن الهدف من تشكيل هذا المجلس البديل عن سلطة الرئيس المخلوع عبدربه منصور هادي.

ويرى مراقبون إن سلطة العليمي قد تتجه بالفعل لتصعيد الحرب والحصار الاقتصادي على صنعاء إذا ما منحتها الرياض الضوء الأخضر لذلك، حيث ستتخذ هذه السلطة من مطالبات البرلمانيين الموالين للتحالف ذريعة لتنفيذ هذا التصعيد وشرعنته أمام المجتمع الدولي.