هل يملك مجلس العليمي حق السيادة على السجون السرية للتحالف جنوب اليمن

الجنوب اليوم | خاص

تصاعدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون التحالف السعودي الإماراتي جنوب البلاد بعد تغيير السلطة في الجنوب

ويتعين على المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية ويرأسه رشاد العليمي وضع يده على السجون التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي ويعتقل فيها المئات من اليمنيين لأسباب سياسية، حيث يرى مراقبون إن قضية المعتقلين والسجون السرية واحدة من الملفات التي يمكن التمييز من خلالها ما إذا كان المجلس الرئاسي المشكل من التحالف يمتلك حرية القرار أم أنه

ومؤخراً دعت منظمة سام للحقوق والحريات والمقربة من حزب الإصلاح، دعت إلى “إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً من السجون التي يُشرف عليها التحالف في مدينة عدن”.

وطالبت المنظمة الحقوقية مجلس “العليمي” بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً الذين اختطفتهم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضحت “سام” -في رسالة وجَّهتها لمجلس “العليمي”- أن المختطف “إبراهيم صغير علي أحمد الريمي” البالغ من العمر 30 عاماً، اختفى في أغسطس 2019 من أحد فنادق عدن.

ووفق المنظمة، أفاد أحد أشقاء المختطف “الريمي” بأنهم فقدوا الاتصال بشقيقهم الذي يعمل في حفر قنوات الصرف الصحي دون معرفة مكان وجوده قبل أن يتبين أنه موجود في سجن تابع للواء العاصفة الذي يقوده “أوسان العنشلي”.

وأشارت “سام” إلى أن والدة “الريمي” تعاني من تدهور مستمر في صحتها بسبب اختفاء ابنها وحرمانها من الاتصال به والتواصل معه منذ يوم اختطافه وحتى اليوم.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يقوم مجلس “العليمي” بواجبه لإيقاف تلك الممارسات والانتهاكات التي تستهدف المواطنين ومحاسبة مرتكبيها.

مطالبة منظمة سام سبقها مطالبات من منظمات أخرى ومنها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً يأتي ذلك ضمن مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً.