الرياض تتمسك بالهدنة لضمان استمرار مجلس العليمي حياً وصنعاء تدرس مدى التزام التحالف ببنودها

الجنوب اليوم | تقرير

قال مراقبون إن أكبر تهديد للمجلس الذي شكلته السعودية لتولي الحكم في المناطق الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة التحالف في اليمن برئاسة رشاد العليمي هو فشل الهدنة أو عدم تمديدها، مشيرة إن الدفع نحو تمديد الهدنة التي تم التوقيع عليها بين صنعاء والرياض بشكل مباشر في العاصمة العمانية مسقط هو الضامن الوحيد لاستمرار بقاء المجلس الرئاسي.

ويؤكد المراقبون إن عدم تمديد الهدنة يعني العودة للمواجهات العسكرية من جديد، وفي ظل الوضع الحالي وفي ظل أيضاً اتفاق صنعاء والرياض على وقف الهجمات العسكرية بين الطرفين نهائياً، فإن من المحتمل أن لا تتدخل السعودية ولا الإمارات بالطيران في حال نشبت أي مواجهات عسكرية بين قوات صنعاء والقوات المدعومة من التحالف التي تتبع حالياً مجلس القيادة الرئاسين، وهذا يعني سرعة انهيارات معسكرات ومواقع سيطرة قوات مجلس العليمي، الأمر الذي يهدد حتى ببقاء مجلس العليمي الذي من المحتمل أن يهرب إلى بلد في الخارج إن لم تسمح له السعودية بالعودة إلى الرياض وتكرار سيناريو هادي.

لذلك فقد سارعت الرياض من الآن إلى العمل على ألا يأتي موعد انتهاء الهدنة المزمنة بشهرين إلا وقد تم الاتفاق من جديد مع صنعاء على تمديدها، الأمر الذي دفعها للضغط على المبعوث الأممي لتقديم طلب تمديد الهدنة لسلطة صنعاء.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه مهدي المشاط في صنعاء – أعلى سلطة حكم – أعلن اليوم أنه يدرس تمديد الهدنة المتفق عليها مع التحالف.

وبحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء، فقد أحال مهدي المشاط خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بأعضاء المجلس، طلب تمديد الهدنة للدراسة، موجهاً بالأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف ببنودها مع وضع فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين حسب ما أوردته الوكالة.

صنعاء فيما يبدو اشترطت لتمديد الهدنة تقديم ضمانات من التحالف تضمن التزامه بصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فوفقاً لما نشرته وكالة الأنباء بصنعاء فإن المجلس السياسي أكد على “أهمة التزام الأمم المتحدة والتحالف المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم”.

ولعل أبرز الملفات التي قد تعيق تمديد الهدنة عرقلة التحالف لوصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وتأخير تسيير رحلات الطيران وعدم فتح رحلات الطيران من صنعاء إلى القاهرة حتى الآن رغم اقتراب الهدنة من نهاية مدتها المزمنة بشهرين، حيث يشدد مجلس صنعاء على “تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها” وأن عدم تنفيذ هذا الأمر “يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالب التحالف بتمديدها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها”.