قيادات بالمجلس الانتقالي تطالب بمبالغ كبيرة حتى تسمح لـ(يو) بالعمل

الجنوب اليوم | متابعات

قالت مصادر بحكومة معين عبدالملك بحسب ما نقلته وسائل إعلام موالية، إن هناك تقدماً في حل الخلاف بين شركة يو للاتصالات وحكومة معين، كما عادت الخدمة فعلياً للعمل من جديد في محافظتي الضالع ولحج بعد أن كان قد تم إيقافها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

في هذا السياق كشف الناشط المحسوب على الإصلاح محمد المحيميد إن المجلس الانتقالي الجنوبي هو من أقدم على إيقاف عمل شركة (يو) في عدن وتسبب بأضرار كبيرة على المواطنين واصحاب المصالح المرتبطة أعمالهم ومصالحهم بخدمة الاتصالت من شركة (يو) (ام تي ان سابقاً)، كاشفاً إن السبب في ذلك هو مطالبة قيادات ونافذين بالانتقالي بمبالغ كبيرة كعمولة لهم مقابل السماح للشركة بالعمل في عدن.

وقال المحيميد في تغريدة على حسابه بتويتر إن حكومة معين وبعد اللقاء مع الجانب العماني تم الاتفاق على عودة خدمة (يو) الى عدن، مؤكداً أيضاً أن الانتقالي يطالب بمبلغ عشرة مليون دولار حتى يتم السماح للشركة باستئناف نشاطها المتوقف في عدن منذ اكثر من أسبوع.

وأثارت تغريدة المحيميد الجدل حول الجهة التي تقف خلف إيقاف وتعطيل أبراج الشركة في عدن بعد ان حاول الانتقالي من خلال محسوبين عليه التأكيد ان الحكومة هي من قررت إيقاف الخدمة فيما تتكشف الحقائق يوماً بعد آخر لتؤكد ان قيادات بالمجلس الانتقالي تطالب بمبالغ كبيرة حتى تسمح للشركة بالعمل , وهذا ما يؤكد ما نشرته صحيفة الأيام قبل أيام عن وقوف نافذين خلف عملية إيقاف بث شركة يو وتعرض الشركة للابتزاز ومطالبتها بعمولات مالية كبيرة.

ويرى البعض الى ان الموقف الحكومي من الشركة قد تغير عقب التفاهمات مع الجانب العماني وكذلك تقديم الشركة وثائقها التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية تنازل شركة ام تي ان الجنوب افريقية لشركة الزمرد العمانية وبالتالي أصبحت الأخيرة تستحوذ على ما نسبته 97% من الشركة في اليمن بموجب عقود البيع نهاية نوفمبر من العام الماضي.

هذا وقد أدى إيقاف خدمة يو في عدن الى الاضرار بما يقارب 50% من سكان المدينة ممن يمتلكون هواتف محمولة وقد طالب الكثير منهم بإعادة الخدمة نظراً لتضرر مصالحهم.