مصادر بالانتقالي تنفي طلب قيادات بالمجلس 10 مليون دولار من شركة (يو) وتقول إن المطلوب أقل من ذلك

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

اعترفت مصادر بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات بحقيقة مطالب قيادات بالمجلس بدفع مبلغ 10 ملايين دولار من قبل شركة (يو) العمانية مقابل السماح لها بالعودة للعمل.

وقالت المصادر التي لم يكشف عن هويتها حسب طلبها، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن قيادات في الانتقالي طالبت بمبالغ مالية من شركة (يو) إلا أن ما ليس صحيحاً هو المبلغ المطلوب من (يو) دفعه، مؤكدة أن هذا المبلغ الذي تم الحديث عنه والبالغ 10 ملايين دولار غير صحيح.

وأضافت المصادر إن المبلغ المطلوب يتراوح بين مليار إلى 2 مليار ريال يمني فقط، مؤكدة وجود بوادر تفاهمات بين الشركة والمجلس الانتقالي بهذا الشأن، لكنها أشارت إلى أن ما يعرقل الاتفاق هو وجود جهات أخرى تطلب من الشركة أيضاً مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي ستدفعه الشركة للانتقالي.

تصريحات المصادر المقربة من الانتقالي تؤكد صحة ما نشرته وسائل إعلام جنوبية أخرى أبرزها “عدن الغد” التي كشفت أن الشركة ستدفع مبلغ 4 مليار ريال مقابل السماح لها بإعادة نشاطها وخدماتها، في حين لا تزال هناك خلافات داخل الأطراف المطالبة بهذه المبالغ على كيفية توزيعها وهو ما أخر عودة استئناف نشاط الشركة.

وتسبب قيام الانتقالي بقطع خدمة الاتصالات في عدن بحرمان مئات الآلاف من المواطنين من خدمات الشركة التي يعتمدون في أعمالهم وأنشطتهم واتصالاتهم وعلاقاتهم على أرقامهم الخليوية التابعة لشركة (يو) التي ورثت شركة ام تي ان اليمنية المملوكة أساساً لدولة جنوب أفريقيا والتي كانت شركة الزمرد العمانية مشاركة فيها وبعد فك ارتباط ام تي ان اليمنية عن الشركة الأم الجنوب أفريقية قامت شركة الزمرد العمانية بشراء كافة أسهم ام تي ان اليمنية لتصبح بذلك شركة الزمرد العمانية مالكة لـ97% من شركة ام تي ان اليمنية وقررت تغيير اسم الشركة من ام تي ان إلى (اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات – يو).