هل استحوذ الانتقالي على القضاء عبر المجلس الرئاسي؟.

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

اعتبر رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، قرارات رئيس مجلس القيادة -في السلطة القضائية- مخالفة لاستقلال القضاء.
جاء ذلك في مذكرة، مزمّنة بتأريخ 21 من يوليو/ تموز الماضي، قال فيها إنه علم من مصدر موثوق بشأن إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء، ومخالفة لقانون السلطة القضائية.
والقاضي الهتار احد الذين تم تغييرهم من مناصبهم وتعيينهم اعضاءا في مجلس الشورى.
ووجّه الهتار نصائح لرئيس المجلس الرئاسي باحترام استقلال السلطة القضائية طبقا للدستور والقانون والمبادئ العامة لاستقلال القضاء، وتعيين ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرات.
كما نبّهه بأنّ إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية لا يتم إلا بناء على موافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى.
في المقابل، اعتبر نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي (المدعوم من الإمارات)، قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى خطوة مهمة ضمن ما وصفها بخطوات التصحيح والإصلاح.
وقال النادي، في بيان، إنه يرحّب بالتغييرات الأخيرة، وإن هناك استحقاقات أخرى من الضرورة معالجتها من بينها تعديل هيكل الرواتب والأجور بما يلبِّي المتطلبات المعيشية لأعضاء السلطة القضائية.
وتمكن نادي القضاة التابع للانتقالي من السيطرة على نسبة كبيرة من الأسماء، التي شملتها القرارات الجمهورية الأخيرة في السلطة القضائية، وذلك بعد دعوته إلى إغلاق المحاكم والنيابات.
كما قاد -خلال العامين الماضيين- إضرابات عدة، تسببت في شل حركة المحاكم والمرافق القضائية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، للمطالبة بتغيير السلطة القضائية.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أجرى حزمة تغييرات في قيادة السلطة القضائية، بعد أيام من إعلان نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي إضرابا شاملا في المحاكم والنيابات..