شركة يو تبدأ غداً مقاضاة حكومة العليمي وتوقعات بعودة الخدمة قريباً

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

تواجه حكومة معين عبدالملك وسلطة رشاد العليمي عموماً مأزقاً كبيراً بعد إقدام الانتقالي المشارك في السلطة على إيقاف شركة يو للاتصالات في عدن وحرمان أبناء المدينة من خدمة الاتصالات والانترنت المقدمة من الشركة بأسعار منافسة وجودة قوية في الخدمة بدون أي مبرر قانوني.

كانت يو قد رفعت قضية ضد إغلاق الشركة في عدن وإيقاف خدمات الاتصالات بوقف تشغيل الأبراج، لكن وبسبب ضغوط مارسها نافذون في سلطة العليمي مستفيدون من إيقاف الشركة تم تأجيل جلسة المحاكمة الأولى على الرغم من أن الشركة رفعت دعوى مستعجلة.

وغداً تبدأ جلسة التقاضي في المحكمة الإدارية، بعد دخول فترة إيقاف الشركة عن العمل شهرها الثالث ما يجعل الحكومة والمجلس القيادي في مأزق أمام الشركة التي يملكها مستثمرون عمانيون بعد أن استنفد الانتقالي وحكومة معين كل أدوات الضغط والابتزاز التي تم ممارستها ضد الشركة بهدف جعلها تقدم مبالغ مالية باهضة لمصلحة الانتقالي وبعض النافذين مقابل إعادة تشغيل الشركة وهو ما رفضته إدارة الشركة جملة وتفصيلاً.

وفي وقت سابق أشار مصدر قانوني – حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية -الى ان الاغلاق اجراء لا يتخذه الا القضاء وبالتالي تتحمل الجهات المسؤولة كافة تبعات الايقاف القسري لخدمات الشركة على اعتبار أن الاغلاق لم يكن قانونياً حتى في حالة وجود خلاف بين الشركة والحكومة.

المصدر أشار إلى أن الاحتمال الأكبر أن يتجه القضاء لتأكيد بطلان إجراءات الإغلاق والحكم باستئناف تشغيل أبراج الشبكة وإعادة الخدمة، إلا إذا تم تسييس القضية والضغط على القضاء لإصدار موقف منحاز للانتقالي فحينها سيكون أمام الشركة اللجوء للقضاء الدولي إن لزم الأمر.