حكومة التحالف في مهمة إغراق اليمن بالقروض ورهن اليمن للخارج (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

أدى الحضور الأمريكي العسكري والمباشر والمتكرر في حضرموت لتصاعد الوعي الشعبي هناك بأن المحافظة تحت الاحتلال الأمريكي، وأن الدور الأمريكي أكبر من أن يكون مجرد مساند للتحالف السعودي الإماراتي.

مؤخراً لوحظ أن مكونات جنوبية كانت تلتزم الصمت تجاه هذا التواجد الأمريكي، وبدأت حالياً بالحديث علناً وفي بيانات رسمية مثل المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي الذي ندد وأدان زيارات السفير الأمريكي للمكلا ستيفن فاجن بين فترة وأخرى كما فعل السفراء السابقين منذ بداية الحرب على اليمن ومن دون المرور عبر المجلس القيادي الرئاسي أو الحكومة التابعة للتحالف، هذه الزيارات اعتبرت بالنسبة لأبناء حضرموت بأنها خارجة عن العرف الدبلوماسي وانتهاك صارخ للسيادة وتتناقض مع القانون الدولي، وإثبات أن السلطة الحالية هي سلطة احتلال.

موقف آخر مميز لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ينم عن ارتفاع مستوى الوعي بحقيقة ما يحدث جنوب اليمن وحقيقة ما جاء لأجله التحالف السعودي الإماراتي، حيث أيد أبناء المناطق الشرقية قاطبة قيام أنصار الله “الحوثيين” وقف نهب الثروة اليمنية ووقف تصدير النفط الخام طالما ظلت إيرادات هذه الثروة تذهب للبنك الأهلي السعودي ولا يحصل أبناء اليمن من هذه الإيرادات على شيء إلا ما تمنحه السعودية من فتات للحكومة الموالية لها.

غير أن هذه المواقف لا تزال تواجه بمؤامرات من الحكومة التابعة للتحالف والتي أبدت استعدادها التخلي عن كل شيء مقابل استمرار بقاءها في السلطة واستمرار إنفاق الرياض عليها مئات الآلاف من الدولارات شهرياً، وصل الحال بهذه الحكومة أن تقبل بتسليم الثروة النفطية وإخضاعها للسيادة الأمريكية، بعد أن فشلت في وقف هجمات صنعاء التي منعت استمرار تهريب النفط الخام.

حالياً تحاول حكومة التحالف جلب الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين لاستلام ملف النفط في اليمن والتكفل بنقله وحماية السفن من استهدافها وهذا يعني تمكين الغرب من ملف الثروة اليمنية النفطية والغازية رسمياً.

وأصبح من الواضح أن حكومة التحالف ستتسبب لليمن شمالاً وجنوباً بكوارث لا يمكن المعالجة عواقبها إلا على المدى الطويل، فالاتجاه الأمريكي لاحتواء الوضع اقتصادياً في اليمن بعد وقف صنعاء نهب الثروة النفطية وجد في حكومة التحالف ضالته لتحقيق ذلك من خلال تمكين الأمريكيين لهذه الحكومة من الاستيلاء على حقوق السحب الخاصة في البنك الدولي والبالغة 420 مليون دولار ومنحهم الضوء الأخضر للعليمي بسحب 300 مليون دولار منها.

وبحسب مختصين يمنيين في الشأن الاقتصادي فإن الولايات المتحدة تضغط حالياً على البنوك الإقليمية التي تتواجد لديها أرصدة مالية لليمن بالعملة الصعبة والتي تم تجميدها بسبب الحرب، تضغط واشنطن على هذه البنوك لإطلاق هذه الأموال وتسليمها لحكومة العليمي ومعين عبدالملك وهي أموال مستحقة للشعب اليمن بأكمله وليست خاصة بمجموعة المسؤولين المتوزعين على فنادق في الخارج.

إضافة إلى ذلك بدأت أمريكا بمنح تسهيلات لحكومة التحالف ودفعها للحصول على قروض بفوائد لإغراق اليمن بالديون التي سيكون على اليمنيين تسديدها لسنوات قادمة بعد أن تتوقف الحرب نهائياً وتتم أي تسوية سياسية، ما يعني أن اليمنيين أصبحوا اليوم بمواجهة حرب اقتصادية جديدة تقودها واشنطن بأدواتها اليمنية المتمثلة بمجلس القيادة وحكومة معين عبدالملك لاستهلاك كل المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنوك الخارجية وإغراق اليمن في الديون كي لا تتمكن اليمن مستقبلاً من التفرغ للبناء وإبقاء الثروة النفطية مرتهنة للخارج لتسديد فوائد هذه القروض.