لملس يصارع منفرداً من أجل عدن
الجنوب اليوم | خاص
فيما الجميع غارقون في دهاليز السياسة بحثاً عن مكاسب مؤقتة يمنحها لهم التحالف السعودي الإماراتي، يصارع محافظ عدن احمد لملس وحيداً بحثاً عن دعم خارجي من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة قادرة على تقديم خدمة وفائدة لأبناء عدن أطول مدة ممكنة.
غير أن لملس وهو القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتخبط قادته اليوم تارة لدى السعودي وأخرى لدى الإماراتي، لم يجد من يؤازره ويسانده في مهامه الموكلة إليه في ظل وضع مادي شحيح جداً، على الرغم من استحواذ الانتقالي على إيرادات عدن ورغم كون رئيس عيدروس الزبيدي الخاضع للإقامة الجبرية في الإمارات بأمر سعودي مكلف من رشاد العليمي بملف الإيرادات الخاصة بالدولة ورغم ذلك لم يصل للسلطة المحلية في عدن أي شيء من هذه الإيرادات ولم تلمس سلطة المحافظ لملس أي تغيير فيما يتعلق بالجانب المالي.
هذا الأمر دفع بلملس إلى المحاولة منفرداً بتحويل أي دعم خارجي عبر المنظمات الأممية في المشاريع الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب اليمن، بإنفاقه في مشاريع مستدامة وملموسة يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعني أمرين أساسيين: الأول: أن لملس لم يعد لديه أي إمكانية لتمويل أي مشاريع تنموية في عدن على أن يكون هذا التمويل من الداخل وليس عبارة عن قروض أو منح ومساعدات خارجية، الأمر الثاني: أن لملس اضطر في نهاية الأمر إلى تطبيق تجربة سلطات صنعاء والتي لطالما تعرضت للهجوم والتشويه من قبل إعلام التحالف حين أصرت صنعاء على أن يكون إنفاق أموال المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول عبر الأمم المتحدة في إنشاء مشاريع مستدامة ونفعية ملموسة وتخدم المواطنين بشكل مباشر.
ولطالما أنفقت المنظمات الأممية الأموال التي تحصل عليها ويتم تخصيصها لليمن على مشاريع أقل ما يمكن توصيفها به أنها سخيفة وعبثية مثل مشاريع الجندر وتعزيز حرية المرأة ومشاريع أخرى بعيدة كل البعد عن الاحتياج الفعلي الإنساني للمواطن اليمني في ظل الظروف التي تعيشها اليمن سابقاً وحالياً، وإثر ذلك شنت المنظمات الأممية هجمات منتظمة ضد سلطات صنعاء ولكن سرعان ما تلاشت تلك الهجمات واضطرت المنظمات في نهاية الأمر للنزول عند رغبة سلطات صنعاء لأن اعتراض المنظمات الأممية حينها لم يكن يستند لأي منطقية ولم يكن أمام المنظمات إلا خيارين اثنين إما القبول بما اشترطته صنعاء أو الرفض والخيار الثاني يعني انتهاء عمل فروع هذه المنظمات في اليمن وبالتالي انقطاع تمويلاتها من الأمم المتحدة.
ولكن لكي ينجح لملس في إلزام المنظمات الأممية على تنفيذ مشاريع يلمسها المواطن بشكل مباشر لتحسين معيشته وتحسين الخدمات التي يستفيد منها، يجب عليه أن يطالب بتنفيذ مشاريع حقيقية يمكنها بعد فترة وجيزة أن تعتمد على تشغيل ذاتها تلقائياً وبدون انتظار تمويلات جديدة من الخارج لاستمرارها.