للتغطيه على فضائح حكومة التحالف.. النائب العام يطالب معين الرد على قضية محطة كهرباء عمان

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

دفعت الحكومة التابعة للتحالف السعودي الاماراتي للتغطية على تسريبات كشوفات المنح الدراسية الموزعة على أبناء مسؤولي حكومة التحالف المتواجدين والمقيمين جميعهم في الخارج، إضافة لفضائح الفساد في ما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الموزعه على أبناء وأقارب وزوجات المسؤولين.
ونشرت وسائل الاعلام الموالية للتحالف وثيقة رسمية صادرة من النائب العام بحكومة التحالف، تضمنت الوثيقة طلباً من حكومة معين عبد الملك إيفاد النائب العام برد توضيحي لقاء ما كشفه الصحفي فتحي بن لزرق قبل أكثر من شهر بشأن محطة الكهرباء الغازية التي باعتها سلطنة عمان لحكومة التحالف بسعر مخفض جداً بعد تعثر استخدامها في السلطنة بسبب فشل إتمام مشروع كانت المحطة الكهربائية هي المشغلة للطاقة الخاصة بهذا المشروع وبعد تعثره تم بيع المحطة لحكومة التحالف بسعر مخفض مراعاة لظروف اليمنيين.
وكانت هذه المحطة قد تعثر تسليمها لحكومة التحالف بسبب اعتراض الإمارات على هذا الأمر على الرغم من أن قيمة المحطة يقل عن ربع قيمتها الحقيقية وعلى الرغم من أن حكومة التحالف كانت قد دفعت جزءاً من قيمة المحطة ومع ذلك تعثر تسليم المحطة وتركيبها.
وكانت المحطة التي يفترض أن تخصص لمحافظة حضرموت، قد تعثر تسليمها وتركيبها في اليمن بسبب الإمارات التي اعترضت على حصول اليمنيين على محطة كهربائية في حضرموت بهدف جعل المحافظة بحاجة مستمرة لشركات الطاقة الكهربائية المملوكة للإمارات التي تعمل تحت أسماء وهمية في حضرموت.
مراقبون اعتبروا نشر وثيقة صادرة من النائب العام تطالب فيها بالتحقيق والرد على قضية فساد في الوقت الذي يعتبر فيه المسؤول المباشر المعني بالقضية وهو وزير الكهرباء قد غادر منصبه، بأنه مجرد استدعاء لقضية قديمة للإعلام بهدف التغطية على فضائح كشوفات المنح الدراسية وسرقة مسؤولي الحكومة التابعين للتحالف للمنح الدراسية والوظائف وتوزيع مخصصاتها على أبناء المسؤولين في الخارج.