حتى اليوم، وبعد مرور قرابة أسبوع على تداول وسائل إعلامية مختلفة خبر الاتفاق الذي قيل إنه أُبرم بين الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، القاضي بتأجير ميناء عدن وجزيرتي سقطرى وميون لمدة ربع قرن، مقابل امتناع الإمارات عن تقديم أي دعم لأي قوى سياسية جنوبية مناهضة لـ«الشرعية»، بحسب المعلومات التي نشر تفاصيل منها  العربي مس، إلا أنه لم يصدر عن الطرفين أي تأكيد أو نفي لتلك الأخبار التى أتت مترافقة مع ما أعلنته الإمارات في بلاغ صحافي صدر يوم الخميس الماضي باسم دول «التحالف»، تحدث عن استحداث خط ملاحي بحري جديد أمام السواحل اليمنية، أو ما سمّاه البلاغ بـ«ممر عبور آمن»، حيث يبدو خبر الخط الملاحي وكأنه أتى من رحم الاتفاق المذكور آنفاً وإنفاذاً له.
فإن صحّت هذه الأخبار، التي يبدو أن جزءاً كبيراً منها على الأقل صحيحاً، فإن هذا يعد انقلاباً سياسياً جذرياً في السياسة الإماراتية حيال الجنوب، وحيال المجلس الانتقالي الذي يحظى، ولو من تحت الطاولة، بتأييد إماراتي (دعك من الحديث عن تصرف الرئيس هادي بهذا الشأن، فإرادته السياسية مسلوبة من سلب الإرادة السياسية اليمنية ككل).

هذا الانقلاب الاماراتي، إن صح فعلاً، فلا يشكل مفاجأة لكثيرين، فهو موقف متوقع ينسجم مع العنوان البارز الذي أتى بالإمارات وغيرها من الدول الإقليمية والدولية بقضها وقضيضها إلى اليمن، والجنوب تحديداً، ونقصد هنا المصالح الإماراتية، بشقيها الاقتصادي والعسكري. زد على ذلك أن الإمارات لم تعط وعداً، لا تصريحاً ولا تلميحاً، لأي قوى سياسية جنوبية، بما فيها المجلس الانتقالي، بأنها ستتبنى مشاريعها التحررية. وبالتالي، فمنطقياً الإمارات لن تكون في نظر الجنوبيين شريكاً قد تخلى عنهم وأشاح بوجهه بعيداً، ونقصد هناعلى الأقل الجنوبيين الذين لم يعلقوا آمالاً عريضة ومبالغاً فيها بالدور الإماراتي. بل على العكس من ذلك، فقد كانت الإمارات، والسعودية أيضاً، بل والرئيس هادي، أكثر وضوحاً تجاه المسألة الجنوبية، معتبرين من أول يوم للحرب وحتى اليوم، بأنها مسألة يمنية هامشية يمكن حلها بالحوار كباقي القضايا اليمنية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحرب أتت لمهمة واضحة ومحددة، وهي: هزيمة الحوثيين وصالح واستعادة السلطة منهم، أي أن هذه الحرب بنظر هؤلاء جميعاً هي حرب استعادة سلطة من يد انقلابيين، وليس من يد احتلال يمني يحتل الجنوب.
صحيح أن هذا الاتفاق، إن ثبتت صحته، سيكون بالنسبة للقوى الجنوبية، وبالذات المجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاقاً صادماً ومخيباً للآمال، كون تطلعاته قد تمحورت حول الدور الإماراتي حصراً، لكن الإتفاق سيكون في الوقت نفسه بمثابة دق مسمار استيقاظي بالرأس ليصحو الجنوبي المعلق بقشة، التائه في بحر الأوهام والأماني الوردية السابحة خلف الحدود، من وهمه وسِنته، ويعد تقييماً ومراجعة شاملة للمجلس الإنتقالي ولغيره من قوى جنوبية هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف، تقييماً لتجربة وشراكة ثلاثين شهراً هي عمر تحالفاتها وخصوماتها مع قوى يمنية وإقليمة أثبتت تصرفاتها ومواقفها أنها لا تقيم وزناً لهذا الشريك الجنوبي، ولا تأبه حتى للحد الأدنى من تطلعاته المشروعة، وأنها قوى تستخدم الجنوب لا تخدمه. وهو بالنسبة لها ليس أكثر من قنطرة عبور إلى ضفة مصالحها فيما وراء الحدود!
وبالتالي، فمهمة تقييم ومراجعة السياسة الجنوبية تجاه الشركاء والخصوم، على حد سواء، أمر لا بد منه في هذه المرحلة المفصلية. فالتقوقع داخل علاقات حصرية مع شركاء وهميين سيؤدي إلى ضياع وتيه لا جدال في حقيقته، مثلما سيؤدي الاستمرار بالخصومة غير المبررة مع الآخرين، داخلياً وخارجياً، وبالذات الخصومة والقطيعة مع قوى يمنية وإقليمية مؤثرة، مجاملة لهذه القوى المحلية أو لتلك الدولة الإقليمية، إلى خسارة سياسية كبيرة، خصوصاً حين نرى أن هذه القوى التي تضغط على الجنوب كي لا يقيم مع تلك القوى والدول الإقليميمة الأخرى أي علاقة، هي بنفسها تقيم معها علاقات وتتبادل معها مصالح.
يمكن القول أيضاً إن الخسارة الحقيقة التي ستطال الجنوب من هذا الاتفاق لن تكون حصراً بالجبهة السياسية أو بدرجة تأثير سياسي كبير، وفقاً للوقائع والحقائق التي سقناها مسبقاً، ولكن سيكون ضررها بالصميم مُركّزاً بكل الإتجاهات، والرئيسية بالذات، وسيضرب الصميم والعمق، كالسيادة الوطنية، خصوصاً إن صحت هذه الفقرة التي وردت بصلب الاتفاق: «يحق للجزيرة (سقطرى) الإنضمام إلى منظمات وأنشطة دولية مثل الاشتراك في أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وأي شيء يقرره مجلس إدارة الجزيرة التابع للسلطات المستأجرة».
هذا ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستتولد جرّاء ما سيفضيه هذا الاتفاق من هيمنة واستحواذ على أهم مصادر الدخل الاقتصادي بالبلاد (الميناء والجزر والممرات والموارد النفطية والغازية)، في حال صحت الأخبار التي ذهبت بعيداً
بتناولها لهذا الاتفاق، وتحدثت عن بند خطير آخر يقول: «من حق الإمارات التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية في البر والبحر بالتشاور مع المؤجر، ويكون الريع مناصفة»!