فيما الجنوب تحت الفقر.. سويسرا تحقق في ثروة صالح وعائلته المنهوبة من صفقات النفط والغاز

الجنوب اليوم | تقرير

كشفت قضية فساد إداري في سويسرا عن جزء من الأموال اليمنية المنهوبة التي نقلها علي عبدالله صالح إلى حسابات بنكية في سويسرا خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه.
وقالت صحيفة (NZZ) وهي إحدى أكبر الصحف السويسرية اليوم الجمعة أن السلطات السويسرية تحقق في قضية معاملات مالية وتبييض للعملة بملايين الدولارات تابعة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ولم يسبق أن تم الكشف رسمياً عن أموال علي عبدالله صالح التي جمعها أثناء فترة حكمه وقام باستثمارها وتهريبها خارج اليمن وإيداعها في بنوك سويسرية، ولولا قضية التحقيق الحالية التي يضطلع فيها موظفون إداريون في سويسرا بالتغطية والتكتم على عمليات تبييض الأموال لكان أمر هذه الملايين ظل سرياً.
وحسب الصحيفة التي اطلع الجنوب اليوم على تقريرها فإن مكتب المدعي العام وهيئة السوق المالية يشتبهون في عدم قيام بنك يو بي اس بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للحكومة الفيدرالية في قضية غسيل الأموال المثيرة المتعلقة بعلي عبدالله صالح.
وشرع التحقيق في هذه القضية في مارس 2021 من خلال قرار أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية ووزارة المالية الفيدرالية بسويسرا ضد أشخاص مجهولين مشتبه بانتهاكم واجب الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال التي ينص عليها القانون السويسري.
وقالت الصحيفة أيضاً “يتعلق الأمر بالوصول إلى وثائق البنك فيما يتعلق بعلاقة العمل مع الرئيس اليمني السابق صالح، في الفترة من بداية العام 2009 وحتى نهاية العام 2011، حيث قدم البنك مستندات لوزارة المالية على وسيط بيانات محمي بكلمة مرور”.
وحسب التقرير الصحفي فإن التحقيق الجنائي بسويسرا حدد أن “التحقيقات الداخلية للبنك وجدت أن 25 شخصاً من بين 33 عميل للبنك على صلة بعلي عبدالله صالح وقد تم تصنيف صالح وأفراد أسرته من قبل البنك كأشخاص بارزين سياسياً ومعرضين لمخاطر متزايدة”.
حسب تقرير الصحيفة فإن “صالح تلقى بحسابه البنكي في 24 يونيو 2009، 10 ملايين دولار، وبحسب مستشار لصالح فقد صرح بأن هذا المبلغ هدية مألوفة في العالم العربي حتى وإن كانت بهذا المبلغ، وأن 300 ألف دولار أودعت بحساب زوجتين لصالح وأطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة”.
قضية أخرى يحقق فيها المدعي الفيدرالي بسويسرا إلى جانب قضايا أخرى، تتعلق بتحويلين بمبلغ 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك يو بي إس إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وهذه القضية تم فتح ملفها بناءً على قرار من المحكمة الفيدرالية عام 2020 بحسب الصحيفة.
واستغل علي عبدالله صالح وأفراد أسرته سلطته في اليمن لجمع ثروة هائلة من صفقات الفساد الكبرى التي أفقد اليمن خلالها كميات كبيرة من الثروات النفطية والغازية، حيث كانت أكبر صفقات الفساد والرشوة تحدث أثناء توقيع عقود التنقيب وتشغيل الحقول النفطية والغازية مع شركات عالمية، في وقت حرم فيه اليمنيون شمالاً وجنوباً من التمتع بثرواتهم الطبيعية ما جعل اليمن من الدول المتدنية وأبناؤها من أقل الشعوب دخلاً على الرغم من أنهم في بلد منتج للنفط والغاز مثل الدول الخليجية.