حكومة معين تعترف بكوارث البعثات الدراسية.. الرئاسي وُجد لتنفيذ أجندات التحالف فقط (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

اعترفت حكومة معين عبدالملك بالكوارث التي صاحبت أداء السلطات القائمة على إرسال الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج والتي تمت بموجب الوساطات والمحسوبيات وأدت لحرمان مئات الطلاب من المستحقين للابتعاث للدراسة في الخارج من الحصول على منح دراسية في مقابل منح هذه المنح لأبناء المسؤولين التابعين للتحالف المتواجدين والمقيمين في فنادق دول الخليج.

وقدمت اليوم اللجنة الأكاديمية المشكلة في 2022 بعد فضيحة حكومة التحالف بشأن البعثات الدراسية، والتي تم تكليفها بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج، تقريرها النهائي اليوم لرئيس حكومة التحالف، معين عبدالملك خلال اجتماعها به في عدن.

حسب مصادر مطلعة فإن التقرير تضمن كشف كوارث وفضائح ارتكبها قيادات السلطة التابعة للتحالف في التلاعب بالبعثات الدراسية ومنحها لأقاربهم وبيع كل منحة دراسية بآلاف الدولارات تقاسمها سماسرة عاملون ضمن سلطة التحالف.

مصادر خاصة سربت بعضاً مما ورد في التقرير النهائي، والذي تضمن أن أغلب من حصلوا على منح دراسية خلال السنوات الماضية كانوا من غير المستحقين للحصول على البعثات الدراسية إضافة إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص بطول سلسلة آليات الابتعاث المتبعة في سلطة التحالف.

كما يعترف التقرير التابع للجنة الأكاديمية أن حتى البعثات الدراسية الداخلية تمت كلها بتجاوزات ومخالفات للوائح والقوانين وتكافؤ الفرص ومنحت لغير مستحقيها كما هو حال البعثات الخارجية.

كما كشف التقرير أن جزءاً كبيراً من اللوبي الفاسد القائم على استثمار البعثات الدراسية موجود في الملحقيات الثقافية في السفارات اليمنية في الدول التي يتم إرسال الطلاب إليها للدراسة على حساب الدولة.

التقرير كشف أن الفساد في آليات ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج على حساب الدولة، يشمل كل مراحل الابتعاث منذ اختيار الطلاب الذين يتم توزيع المنح عليهم وصولاً بإجراءات الابتعاث وضوابطه التي تتم كلها مقابل عمولات ومبالغ مالية بالدولارات تصل بعض الأحيان للآلاف، كما أقر التقرير بأن الوساطة والمحسوبية هي ما تحكم آلية اختيار الطلاب المبتعثين للدراسة إضافة إلى التلاعب في التخصصات وتزوير في أرقام المعدلات للطلاب المبتعثين للدراسة والتلاعب أيضاً بوثائق وآليات استحقاقات الإضافات والاستمرارية في البعثة الدراسية من عدمه.

كما أقر التقرير بأنه وحتى مع الوضع الفاسد في آليات الابتعاث وحرمان آلاف الطلاب من المنح الدراسية في الخارج فإن من يحصلون على البعثات الدراسية من أبناء مسؤولي الشرعية يعانون هم أيضاً من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المقرة في ميزانية الدولة والمقرة بحسب القوانين اليمنية.

واختصر التقرير وضع البعثات الدراسية لليمنيين في الخارج بأنها عبارة عن حالة من العشوائية المفرطة.

وكان المجلس القيادي الرئاسي برئاسة رشاد العليمي قد وجد نفسه في موقف محرج بعد فضيحة البعثات الدراسية التي انتشرت بوسائل الإعلام، والتي كان من بين المتورطين العليمي نفسه بوجود 3 من أبنائه وآخرين من أقاربه ضمن قوائم المبتعثين بدون استحقاقهم للبعثات، وهو ما اضطر العليمي لتشكيل لجنة من 4 أكاديميين للتحقيق في قوائم المبتعثين والاختلالات التي صاحبت آليات الابتعاث واختيار الطلاب.

وكغيرها من المهام التي وعد بها المجلس القيادي الرئاسي، فشل الأخير في تنفيذ أي إصلاحات، سواءً على مستوى الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الإداري، الأمر الذي يعكس حقيقة سبب تشكيل الرياض لهذا المجلس والذي جيء به لتنفيذ أجندات التحالف فقط، بعيداً عن أي وعود بتحسين الوضع الفوضي في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.