الرئاسي يثبت فشله التام في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي وأمني رغم مرور عام على تشكيله (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

في إبريل 2022، قامت السعودية بعزل عبدربه منصور هادي وإطاحت به من السلطة التي كانت في الأساس سلطة شكلية. ويأتي هذا الإجراء في سياق الصراع المستمر في اليمن منذ عام 2014، والذي كان أبرزه المواجهات بين التحالف السعودي الإماراتي ومن معه من فصائل يمنية تابعة للرياض وأبوظبي وبين الجيش اليمني وحكومة صنعاء وعلى رأس هذا الطرف أنصار الله “الحوثيي” وحلفائهم من قبائل اليمن الرافضة لأي تدخل عسكري أجنبي في اليمن.

وقد جاء قرار عزل هادي بعد تصاعد الصراع بين حكومته الشكلية أيضاً وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته الإمارات، وكذا بعد تزايد الانتقادات من الداخل والخارج بسبب فشل حكومته في إدارة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن . كما أن هناك تقارير عن تورط حكومة هادي في عمليات فساد واختلاس أموال الدعم الدولي لليمن.

وبعد إعلان السعودية عزل هادي، أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر مؤيدا للإمارات، القوة الرئيسية في جنوب اليمن، وقد أعلن المجلس دعمه للخطوة التي اتخذتها السعودية، وهي تشكيلها المجلس القيادي الرئاسي برئاسة رشاد العليمي القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام الجناح الموالي للإمارات.

ويشكل هذا القرار تحولا جديدا في الأزمة اليمنية، ويعكس تغيرا في الأولويات الإقليمية والدولية في المنطقة بالنسبة للسعودية. ويواجه اليمن الآن تحديات جديدة، بما في ذلك تفاقم الأزمة الإنسانية والوضع الأمني الهش في جنوب البلاد والذي لم يتغير مع تغيير السعودية لهادي والإتيان بسلطة جديدة مشكلة من الأطراف اليمنية التابعة للتحالف بشقيه السعودي والإماراتي.

وبعد مرور عام على تشكيل الرياض للمجلس القيادي الرئاسي، لا يزال جنوب اليمن يعاني كما عانى منذ العام الأول للحرب على اليمن وتدخل التحالف العسكري السعودي من حالة عدم استقرار أمني، ورغم الوعود التي أطلقها مسؤولوا حكومات التحالف المتعاقبة بإيجاد حلول للمشاكل في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف إلا أن هذه المناطق لم تشهد أي تحسن يذكر خاصة في الوضع الأمني والمعيشي.

ورغم أن السعودية بررت قيامها بالإطاحة بهادي من السلطة وتشكيل مجلس قيادي رئاسي بديل مكون من 8 أشخاص بأن الهدف من هذا التغيير هو تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي جنوب اليمن وتحقيق تقدم في الوضع الأمني، إلا أن المجلس المرتهن كما كان حال هادي للخارج لم ينجح في تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه، وبدلاً من ذلك تفاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية جنوب اليمن، وشهدت المناطق الجنوبي انفلاتاً أمنياً وتصاعداً لمستويات العنف والصراعات المسلحة، وزادت نسبة الجريمة والاضطرابات في الحياة اليومية للمواطنين، كما زادت نسبة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء من المواطنين المدنيين جراء تكرار المواجهات والصدامات المسلحة بين الفصائل المتصارعة فيما بينها التابعة أساساً للتحالف السعودي الإماراتي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فإن الأمور لم تتحسن أيضاً، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتدهورت الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى فشل هذه السلطة في التحكم بالجانب المالي والنقدي في مناطق سيطرتها ولا يزال سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يساوي أكثر من ضعف سعر الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وأنصار الله “الحوثيين”.

وتبرر السلطة التابعة للتحالف فشلها في تنفيذ وعودها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي إلى عدم توفير الدعم الدولي الكافي لها إضافة لتدخل العناصر والفصائل التي تهدف لتحويل شراكتها في السلطة إلى مغنم لكسب الأموال والثروات على حساب المواطن اليمني، لكن السبب الحقيقي في هذا الفشل يعود في الحقيقة حسب اقتصاديين إلى استمرار تحكم الرياض تحديداً بالملف الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية للحكومة الموالية لها في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق البلاد.