مشروع دمج الوحدات: توطئة لإقصاء هادي؟

ترسّخ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحمد عبيد بن دغر، رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد ربه هادي، عشية الاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر في عدن، وضع ملف الجنوب في سياق التجاذبات المحلية والإقليمية القائمة على أساس المصالح المشتركة؛ باعتبار هذا الملف ورقة سياسية رابحة، قابلة للمساورة والمناورة.
ويرى الكثير من المهتمين والمتابعين للشأن اليمني أن تصريحات بن دغر، التي أثارت ردود فعل غاضبة في الجنوب، تأتي في سياق تهيئة الملعب السياسي لخوض جولة أخرى من الصراعات المعقدة في هذا البلد.

أبعد من عين الشمس
جولة من شأنها هذه المرة أن تزج بورقة الجنوب في أتون دوامة سياسية غير متناهية من دوامات سياسات العصا والجزرة، وفنون الترويض السياسي الحاصل وفق ما تقتضيه قواعد اللعبة السياسية الخاصة بإدارة الصراع والحرب في اليمن.
وهي اللعبة التي استطاع من خلالها اللاعبون الإقليميون والدوليون استمالة الفسيفساء السياسية الجنوبية نحو مربع «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية والامارات، وكبح جماح نزعتها نحو «الاستقلال» على تخوم عدن، بدعوى التسويف والتأجيل الاستراتيجي، حتى يقضي «التحالف» وطره من الحرب العبثية الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.
وفي الأخير، لا الحرب انتهت ولا الجنوب استقر، كما يقول جنوبيون، فيما أصبح مشروع «الاستقلال»، بالنسبة للجنوبيين، في زمن «العاصفة»، أبعد من عين الشمس، وعنواناً من عناوين الرومانسية التي ما زالت تبحث عن إعادة توجيه النسق السياسي الخاص بها، إلى سياقات حق العودة واللاعودة والمسار واللامسار.

إقامة جبرية
وفي خضم هذا المشهد الجنوبي المغري، باتت العديد من القوى السياسية تكشر عن أنيابها لاقتسام كعكة الجنوب مرة أخرى، لاسيّما مع استمرار منع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، من العودة إلى عدن، ووضعه تحت ما يشبه «الإقامة الجبرية» في الرياض، التي أصبحت تحضّر بشكل جدّي لمرحلة توزيع تركة «الرجل المريض»، من خلال بحثها عن بدلاء جدد له يعملون تحت يافطة «الشرعية».
هكذا، وبعدما تأكدت السعودية من أن وزن هادي في الجنوب يساوي تماماً وزنه في الشمال، عمدت إلى بدء عملية إبعاد تدريجي للرجل، عبر التطبيق الهادئ لخطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، كمخرج آمن لإنهاء دور الرئيس الإنتقالي.

تصريحات وإشارات
وفي هذا السياق، يقرأ كثير من المتابعين للشأن اليمني تصريحات رئيس وزراء حكومة هادي، والتي تحدّث فيها عن دمج الوحدات العسكرية في المحافظات «المحررة» في إطار مؤسسة عسكرية «ذات طابع وطني واحد في اليمن الكبير»، على حد قول بن دغر، الذي اعتبر أن «بقاء هذه الوحدات على النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمن البلاد يجب التصدي له».
ويرى مراقبون أن حديث الرجل لا يحتمل تأويله على أنه إيذان بمواجهة مباشرة مع الإمارات، التي شكرها بوصفها الجهة المسؤولة عن إنشاء الوحدات العسكرية المتمثلة في قوات «الحزام الأمني» في عدن، وقوات «النخبة» في حضرموت وشبوة، بل يستهدف، بحسب هؤلاء، تهيئة الشارع الجنوبي لمرحلة جديدة من التغييرات، يتم خلالها ترويض الشارع الجنوبي بهدف إعادة ضبط البوصلة وفق تفاهمات وصفقة جديدة بين «الشرعية» و«التحالف».
وفي الوقت الذي أصبح ذلك الأمر، على ما يبدو، غير مستبعد، بل ممكن، خاصة بعد نجاح القوى الإقليمية والدولية مسبقاً في ترويض المجتمع الجنوبي عبر إقناع أبرز قيادات «المقاومة» و«الحراك الجنوبي»، إبّان مرحلة «تحرير» عدن، بالدخول في شراكة سياسية غير مشروطة ومن دون ضمانات لدعم «الشرعية»، ناهيك عن استنزاف «المقاومة الجنوبية» في جبهات الساحل الغربي وغيرها من المناطق الملتهبة في الشمال.

وما يعزّز تلك القراءة تداول معلومات عن تلقي بن دغر، وعوداً من تيارات داخل «الشرعية» بدعمه ليكون بديلاً من الرئيس هادي، أو أن يتم منحه صلاحيات رئاسية كاملة. الأمر الذي يثير التساؤل عن حقيقة وجود «صفقة» من هذا النوع