مركز أبحاث واستشارات أمريكي يفضح حكومة التحالف بخصوص إيرادات النفط

الجنوب اليوم |  خاص

كشف مركز أبحاث واستشارات أمريكي متخصص بشؤون الطاقة، فضيحة للحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي والتي يقودها رشاد العليمي ومعين عبدالملك من الرياض.
وقالت منصة “الطاقة” وهي منصة أبحاث واستشارات مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن حكومة معين تخسر شهرياً مليار دولار منذ أن توقف تصدير النفط الخام.
وذلك يعني أن إيرادات النفط الخام سنوياً تبلغ 12 مليار دولار ظلت طوال سنوات الحرب وتحديداً منذ منتصف 2016 حتى أكتوبر 2022 تورد إلى خزينة البنك الأهلي السعودي في الرياض وليس إلى الخزينة اليمنية، فيما كان مسؤولوا حكومة التحالف المقيمون في المنفى يتقاضون رواتبهم من السعودية التي كانت تخصص جزءاً من هذه الإيرادات لإنفاقها على المسؤولين الموالين لها والمقيمين لديها إضافة إلى منحها بعض ملايين الدولارات كنفقات تشغيلية للمؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب اليمن.
التقرير الذي نشرته المنصة البحثية الأمريكية، أكد أن حكومة التحالف تتكبد شهرياً خسائر بأكثر من مليار دولار منذ توقف تصدير النفط، في وقت تعاني فيه الحكومة ذاتها من العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، مع استمرار حالة الحرب، في حين لم يتطرق التقرير إلى أن الملف الاقتصادي لحكومة التحالف كان ولا يزال حكراً على السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد اليمن منذ مارس 2015، وذلك عبر لجنة يرأسها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والذي بات يوصف بأنه الحاكم الفعلي للمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف ورئيس الرئيس في السلطة الموالية للرياض.
ولفت التقرير الأمريكي إلى تصاعد الشكاوى من أزمة مالية حادة تعانيها حكومة التحالف، بسبب تراجع الإيرادات العامة التي كان النفط يمثل معظمها.
ونقل التقرير عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة المعين من قبل حكومة التحالف، عبدالله السعدي، إن حكومة معين خسرت مليار دولار جراء توقف تصدير النفط، زاعماً إن تلك المبالغ كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كل أنحاء اليمن، في حين لم تكن حكومة التحالف تدفع مرتبات الموظفين الحكوميين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء والتي يبلغ عدد السكان فيها 70% من إجمالي سكان اليمن والمتوقفة منذ قيام التحالف بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، وفيما يتعلق بالخدمات التي زعم السعدي أن حكومته تقوم بتحسينها من تلك المبالغ الخاصة بمبيعات النفط الخام فهي الأخرى معلومة كاذبة إذ أن الأزمات فيما يتعلق بالخدمات مستمرة حتى من قبل وقف تصدير النفط وطوال السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب على اليمن لم تشهد مناطق سيطرة التحالف أي تحسن في الخدمات وخصوصاً خدمة الكهرباء التي كان المواطنون يعانون من انقطاعها لساعات طويلة مقابل بضع ساعات تشغيل في ظل ظروف وأجواء حارة لا يُحتمل فيها انقطاع الكهرباء التي وصلت لمرحلة إلى أن تكون سبباً في وقوع وفيات في فئتي الأطفال وكبار السن الذين لا يتحملون العيش في دراجات حرارة مرتفعة.