إدارة التحالف وأدواته للملف الاقتصادي جنوب اليمن.. مواجهة الفشل بالفشل
الجنوب اليوم | تقرير
بدلاً من أن تعمل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي على تحسين إيرادات الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة من دون مد أيديها لجيوب المواطنين لتعويض خسائرها، لا تزال الحكومة تتعمد المضي في سياسة الفساد ونهب المال العام وتقاسم الثروات بين قيادات الأطراف المتعددة المنقسمة في ولاءاتها بين السعودية والإمارات والتي تتربع اليوم على كراسي السلطة في المنفى وفي عدن.
في تقارير إعلامية رصدها “الجنوب اليوم” تم الكشف عن أن رئيس حكومة التحالف معين عبدالملك يعتزم إصدار عشرات القرارات والتعيينات بمناصب دبلوماسية وحكومية في خطوة مستغربة، خصوصاً في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه حكومة معين مالياً.
وفي الوقت الذي تقر فيه الحكومة بأن عجزها المالي وصل إلى 80% وهو ما يعني عدم قدرتها على الإيفاء بالقدر الضئيل من التزاماتها التي كانت تلتزم بها مالياً تجاه المؤسسات الحكومية والموظفين، لا تزال الحكومة تنوي المضي في سياسة الفساد التدميرية للعملة المحلية وكيان الدولة التي فُقدت بفعل تحكم أطراف خارجية بها أبرزها من السعودية والإمارات.
بحسب وسائل إعلام محلية فإن عدد القرارات التي يعتزم معين إصدارها 46 قراراً جمعيها تعيينات في مناصب حكومية رفيعة ومناصب دبلوماسية، وكل هذه المناصب تعني إضافة المزيد من الأعباء المالية على الحكومة التابعة للتحالف التي تدفع مرتبات موظفيها المتواجد معظمهم في الخارج بالعملة الصعبة (الدولار).
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه سعر صرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف الـ1300 ريال للدولار الواحد، مع تأكيداً بأن الرقم قابل للارتفاع أكثر، وهو ما انعكس سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين الذين لم يعد ما يتقاضونه من مرتبات تكفيهم لسد حاجيات معيشتهم الأساسية لأسبوع واحد فقط.
ولا تستطيع حكومة التحالف الضغط على الأخير للقبول بشروط صنعاء والتي تقضي بتسليم مرتبات جميع الموظفين شمالاً وجنوباً من عائدات مبيعات النفط الخام والتي كانت تذهب لصالح السعودية حيث تودع بالبنك الأهلي السعودي منذ بداية الحرب على اليمن، كون الملف الاقتصادي والمالي لحكومة التحالف تتحكم به السعودية بدرجة رئيسية عبر لجنة يرأسها سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر.
وبدلاً من الإجراءات التقشفية التي يفترض بحكومة التحالف اتخاذها والتي يأتي على رأسها إعادة المسؤولين التابعين لها من مقرات إقامتهم بالخارج إلى مناطق سيطرتها جنوب اليمن ودفع مرتباتهم بالريال اليمني وليس بالدولار إضافة إلى تخفيض هذه المرتبات التي لا تقل عن 3 آلاف دولار للمسؤولين الأدنى بالإضافة إلى ما يصرف لهم من مبالغ كبدل إقامة وغير ذلك وهي أعباء تثقل كاهل الميزانية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف كون تلك الأموال تذهب إلى الخارج ولا يتم إنفاقها في اليمن للاستفادة منها في تحسين سعر الصرف وبالتالي تخفيض الأسعار، بدلاً من هذا الإجراء التقشفي وغيره الكثير من الإجراءات التي كان يفترض اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في جنوب اليمن وشرقه تتجه حكومة معين إلى تعزيز إيراداتها من خلال رفع الضرائب والجمارك والعمولات والرسوم الرسمية على المواطنين الذين ورغم كل ما يدفعونه من أموال فإنهم لا يجدون الخدمات الأساسية التي يريدونها كالكهرباء على سبيل المثال والتي استخدمت ورقة ابتزاز من قبل أكثر من طرف داخلي وخارجي جنوب اليمن لضرب الطرف الآخر داخل إطار التحالف وتستخدم أيضاً باب تربح بين عدد من الشخصيات السياسية والمالية التابعة للتحالف.