ملف الكهرباء.. معلومات جديدة يكشفها “الجنوب اليوم” بالأسماء

الجنوب اليوم | خاص

كشفت مصادر خاصة للجنوب اليوم عن أسماء الأشخاص والشركات التي تشكل لوبي فساد في ملف الكهرباء الذي يعاني منه المواطنون في المناطق الجنوبية الغربية.
يأتي ذلك بعد أن كشف الجنوب اليوم في تحقيق تم نشره في وقت سابق مساء أمس، والذي كشف معلومات بالوثائق التي حصل عليها الجنوب اليوم بشكل حصري من مصادر خاصة تكشف الأطراف المستفيدة من أزمة الكهرباء واستغلال كل من مسؤولي الحكومة والانتقالي من هذا الملف.
وفيما يتعلق بالمعلومات الجديدة التي وردت للجنوب اليوم فقد كشفت المصادر، إن اللوبي المسؤول عن تعذيب أبناء الجنوب في ملف الكهرباء هم: شركة أولاد الصغير، وهي شركة يملك رئيس حكومة التحالف، معين عبدالملك نسبة 51% من رأس مالها.
وقالت المصادر إن كل مشاريع الكهرباء تتم عن طريق هذه الشركة وبالقوة يتم إرساء المناقصات عليها.
وكانت واحدة من وثائق تحقيق الجنوب اليوم أمس قد كشفت أن وزير المالية بحكومة التحالف قد اتهم وزارة الكهرباء ومحافظ عدن القيادي بالانتقالي ورئيس الحكومة معين عبدالملك بارتكاب مخالفة كبيرة جداً بشأن صفقة استئجار محطة توليد كهرباء عائمة على متن سفينة بدون إجراء مناقصة وبدون عروض تنافسية وبسعر كبير جداً للكيلو وات من الكهرباء.
إضافة إلى تلك الشركة هناك أسماء أخرى تشكل هذا اللوبي المستفيد من تعذيب المواطنين وحرمانهم من خدمة الكهرباء مقابل حصول هذا اللوبي على مكاسب خيالية، من تلك الأسماء: خليل عبدالملك الحكيمي، المدير السابق لكهرباء عدن، ووكيل وزارة الكهرباء حالياً، والذي يعمل كوسيط في المناقصات الاختلاسية ومهندسها الأول، إضافة إلى عبده جيد، وهو متعهد توريد قطع الغيار اللازمة لمحطات الطاقة، حيث كشف المصدر أن جيد هو المورد الحصري لقطع الغيار بسبب نفوذه مؤكدة أنه يفرض الأسعار التي يريدها مقابل قطع غيار يقوم بشرائها من سوق التشليح الدولي، أي أنه يشتري قطع غيار مستخدمة.
وفي سياق متصل، وبعد التحقيق الذي نشره الجنوب اليوم، نشر موقع عدن الغد، خبراً اليوم السبت، كشف فيه أن حكومة التحالف صرفت 100 مليون دولار أمريكي لمقاول محلي مقابل تنفيذه مشروعاً عبر شركة صينية لإعادة تأهيل كهرباء مصافي عدن، إلا أن المقاول استلم المبلغ بالكامل ولم يتم إنجاز المشروع حتى الآن والذي بدأ العمل فيه منذ العام 2015.
وأكد الموقع أنه وحتى اليوم وبعد أكثر من 8 سنوات انتهى المشروع إلى حالة من الفشل الكاملة وسط غياب أي رقابة حكومية على ما أنفق من أموال بلغت 100 مليون دولار لإنجاز محطة كهرباء بقدرة 17 ميجا وات فقط.