شبح الإفلاس يعرّي حكومة التحالف ويدفع أقطابها لفضح بعضهم البعض

الجنوب اليوم | تقرير

ما إن اقترب شبح الإفلاس الذي يخيم على حكومة معين عبدالملك ومن خلفه المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل العام الماضي، حتى بدأ أعضاء السلطة التابعين للتحالف بفضح بعضهم البعض وتبادل الاتهامات وانكشاف حقيقتهم واعترافاتهم بكيفية إدارتهم للوضع في المحافظات الجنوبية عبر تقاسم وتحاصص الإيرادات فيما بينهم.

حيث وجه محافظ عدن والقيادي بالمجلس الانتقالي بمنع توريد الإيرادات من الضرائب والجمارك وغيرها إلى البنك المركزي.

ونقلت قناة الغد المشرق الإماراتية عن مصدر مسؤول في مكتب لملس، أن الأخير اجتمع بمسؤولي الضرائب والجمارك وعدد من المؤسسات ووجهها بعدم توريد، وأن قرار منع التوريد جاء رداً على ما أسماه لملس بـ”السياسات التي تمارسها الحكومة تجاه العاصمة عدن والعراقيل المتعمدة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن إضافة إلى قيام الحكومة بسياسة تجفيف إيرادات عدن”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينتمي إليه لملس قد استغل وثائق كشفها تحقيق لـ”الجنوب اليوم” قبل أيام كشفت نهب حكومة معين والمجلس الانتقالي أيضاً للأموال والإيرادات التي تحصل عليها سواءً من الدول المانحة أو من السعودية التي كانت تمنح الحكومة جزءاً من إيرادات مبيعات النفط الخام سابقاً قبل أن تقوم حكومة صنعاء بمنع استمرار تصدير النفط الذي كان يذهب لصالح السعودية والمسؤولين المنفيين الموالين لها المقيمين في الخارج.

وشن الانتقالي حملة هجومية ضد معين عبدالملك مستغلاً تلك الوثائق التي كشفت فساده وكشفت معلومات أوردها تحقيق الجنوب اليوم بامتلاكه 51% من رأس مال شركة أولاد الصغير المقاولة بشكل حصري لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود ومقاولة خدمات أخرى لمحطات الطاقة بأسعار مرتفعة جداً بقصد التربح واستغلال وجود أصحاب هذه الشركات في مناصب في السلطة، غير أن حملة الانتقالي تجنبت الوثائق التي تدين أيضاً الانتقالي بحكمه شريكاً في السلطة واستفادته من الفساد الحاصل في سلطة الرئاسي وحكومة معين.

في المقابل شن شركاء الانتقالي في السلطة هجوماً ضد المجلس ومسؤوليه وأبرزهم أحمد لملس والذي كان الجنوب اليوم قد نشر وثيقة تدينه باختلاس مبلغ 7 ملايين دولار ادعى بأنه دفعها من إيرادات عدن لصالح محطة توليد كهرباء خاصة، وهي ذاتها المحطة العائمة التي تعاقد معها معين عبدالملك عبر شركته (أولاد الصغير) لتزويد عدن بالكهرباء بمبلغ كبير جداً حسب ما كشفته وثيقة نُشرت في التحقيق ذاته صادرة عن وزارة المالية التي اعترضت على تلك الصفقة التي تمت بشكل مخالف للقوانين واللوائح وبدون إجراء مناقصة معلنة حيث أصر معين ووزير الكهرباء على إرساء الصفقة على المحطة العائمة المملوكة لشركة أجنبية تدعى “برايزوم”.

الأزمة الحالية عرّت وبوضوح شركاء السلطة التي شكلتها السعودية، إذ أن الأمر لا يقتصر على حكومة معين والانتقالي فقط، بل أيضاً وصل الأمر إلى ممثلي جناح المؤتمر التابع للإمارات في السلطة وأبرزهم محافظ شبوة القيادي المؤتمر الذي أعادته الإمارات إلى شبوة وفرضته محافظاً على المحافظة النفطية، حيث يصارع عوض ابن الوزير لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب الشخصية تارة بالتجارة الخاصة في المشتقات النفطية في السوق السوداء مستغلاً الكميات التي تمنحها مأرب لشبوة من المشتقات النفطية المحلية التي تنتجها مصافي صافر كي تباع في شبوة بسعر منخفض يساوي سعر المشتقات النفطية المحلية المباعة للمواطنين في مدينة مأرب، حيث يقوم المحافظ باستقطاع جزء من هذه الكميات عبر سماسرة يعملون لصالحه موظفين في مناصب رفيعة في فرع شركة النفط في شبوة ومن ثم أخذ هذه الكميات لبيعها لمحطات المشتقات النفطية على أنها من الكميات المستوردة من الخارج والمباعة بسعر وتكلفة استيرادها والبالغة نحو 20 ألف ريال للدبة البنزين وأكثر قليلة للدبة الديزل.

جشع النهب للمال العام والإيرادات وتقاسمها بين أقطاب أدوات سلطة التحالف له أوجه وأشكال متعددة، فمحافظ شبوة ذاته لم يكتفي بما ينهبه يومياً من تجارته في الباطن في المشتقات النفطية، بل وصل الأمر إلى وضع يده على إيرادات المحافظة التي يفترض أن يتم توريدها لحساب الحكومة في البنك المركزي في عدن، ومن ذلك على سبيل المثال إيرادات الجوازات التي تعتبر من إيرادات وزارة الداخلية ويجب توريدها لحساب الوزارة في مركزي عدن، غير أن المحافظ ابن الوزير يرفض ذلك ما دفع بوزارة الداخلية إلى تغيير مدير جوازات شبوة بمدير آخر وإنزال لجنة للإشراف على استلامه مهامه، وهو ما دفع بالمحافظ إلى رفض اللجنة ورفض قرار الوزارة مطالباً بتعيين شخصية أخرى يرشحها هو وهو ما رفضته الداخلية والتي وجهت بإيقاف العمل في مكتب الجوازات ليتطور الأمر إلى تهديد ابن الوزير بقطع إمدادات النفط الخام إلى عدن حيث تضخ شبوة النفط الخام إلى عدن لتشغيل محطة بترومسيلة التي تعمل بوقود النفط الخام.