فشل إداري في مؤسسات حكومة معين

الجنوب اليوم | خاص

تعاني مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي من فشل أمني وسياسي وخدماتي ومعيشي فقط بل أيضاً طال فشل الحكومة حتى الجانب الإداري، فمثلاً أي مسؤول من الدرجة المتوسطة في الحكومة الحالية يريد أن يعمل لمصلحة الصالح العام لا يجد من يدعمه من أي طرف من أطراف شركاء السلطة، ولهذا لا أحد يهتم لما تحتاجه هذه المؤسسة أو تلك من التي لا تزال خارج المحاصصة وخاصة تلك التي لا تدر إيرادات مالية.

على سبيل المثال في منطقة جعار بمديرية خنفر في محافظة أبين، لم يجد رئيس محكمة جعار الابتدائية، القاضي محمد الناخبي من يتجاوب مع مطالباته الأساسية المتعلقة بتسيير العمل في المحكمة التي أعاد الرجل العمل إليها بعد أن كان العمل فيها مقتصراً على يومين فقط في الأسبوع بسبب إهمال حكومة التحالف لقطاع القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسيطرة التحالف.
وفي مناشدة للقاضي الناخبي، نشرتها وسائل الإعلام وحصل الجنوب اليوم على نسخة منها، هدد القاضي باللجوء إلى إيقاف العمل القضائي بالمحكمة بسبب امتناع قيادة وزارة العدل عن توفير الأثاث الرئيسي والمكتبي للمحكمة وعلى رأس هذا الأثاث أجهزة التكييف لأقسام المحكمة، كون المناطق الجنوبية تعيش هذه الأشهر فترة صيف وقيض وارتفاع شديد في درجة الحرار ما يجعل البقاء في مكاتب المحكمة عدة دقائق أمراً لا يطاق بحسب ما أفاد للجنوب اليوم مصدر إداري بالمحكمة.
ويبدو أنه لا حكومة معين ولا المجلس الانتقالي المشارك بالمناصفة في هذه الحكومة يهتمان لأمر المؤسسات الحكومية التي لا تدر دخلاً مالياً كبيراً كبقية المؤسسات التي يتحاصص شركاء السلطة تقاسم عائداتها المالية.