أبرز ما كشفه تقرير لجنة برلمان حكومة التحالف بشأن اختفاء موازنات الكهرباء

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أصدرت لجنة البرلمان التابع لحكومة التحالف تقريراً شاملاً عن الفساد المهول في قطاع الكهرباء الذي تمارسه حكومة التحالف ومسؤوليها وشركائهم من التجار.

وأكد التقرير عدم سلامة إجراءات حكومة معين والمجلس الرئاسي التي اتخذوها بشأن تأمين خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث طال هذا القطاع اختلالات ومخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة والجهات المعنية ذات العلاقة في قطاع الكهرباء، وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

كشف التقرير أن قطاع الكهرباء أصبح الثقب الأسود لابتلاع المال العام، بسبب “تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥م، المستهدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (٦٣٥) ميجا وآت خلال العام ٢٠٢٣م، غير أن الحكومة فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل”،

ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة ، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنه من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن حيث أصيب جرائه العديد من المرضى والمسنين من السكان وفارق العديد منهم الحياة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي”.

“رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 – 150) مليون دولار شهرياً و بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام ٢٠٢٢م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (٥٦٩) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة ٨٥% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية”.

“تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (٥٥٧) مليار ريال وبما نسبته ٩٨% من إجمالي الدعم لعام ٢٠٢٢م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية”.

“مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها”.

“عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء”.