وقف العمل في ميناء عدن شرط رئيسي للحصول على موافقة العمل في ميناء جبل علي الإماراتي

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

قال نائب برلماني إن دولة الإمارات، تعمدت تعطيل ميناء عدن، واستقطبت أكثر من 2000 شركة يمنية، خلال فترة تشغيلها لميناء عدن بموجب الاتفاقية مع شركة موانئ دبي الموقعة في 2008.

وكشف البرلماني شوقي القاضي، في مقابلة مع قناة “المهرية”، أن الاتفاقية كانت تنص على أن تتولى موانئ دبي رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ عدن من 700 ألف حاوية إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً، إلا أن الشركة تعمدت تدمير الميناء إلى أن وصلت طاقته الاستيعابية إلى 146 ألف حاوية عام 2011، وهو ما دفع بمجلس النواب آنذاك لرفع توصيات للحكومة بضرورة إنهاء الاتفاقية مع الشركة.

وأشار القاضي إلى أن الشركة عملت على تجريف الميناء واستقطاب أكثر من 2000 شركة يمنية للعمل في جبل علي بدبي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل ميناء عدن تماماً.

وأكد القاضي أن 90% من متطلبات الشعب اليمني سواء في المناطق الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة صنعاء، تأتي من ميناء جبل علي الإماراتي، بعد تعطيل ميناء عدن، وهو ما يكبد اليمن خسائر مالية كبيرة.

والقاضي هو أحد أعضاء البرلمان اليمني التابعين لحزب الإصلاح، وهو أحد المؤيدين لتدخل التحالف عسكرياً في اليمن وشن العدوان على البلاد، إلا أن مواقف القاضي تغيرت من الإمارات تحديداً من التأييد إلى المعارضة بعد أن بدأت الإمارات بمحاربة الإصلاح وإقصائه من السلطة وتمكين الانتقالي بدلاً عنه الأمر الذي دفع بالإصلاح إلى كشف فضائح ما ارتكبته الإمارات في اليمن رداً على حرب أبوظبي ضد الحزب.