مصرفيون: لا يزال سعر الريال مقابل الدولار مرتفعاً جداً رغم المنحة المعلنة من السعودية

الجنوب اليوم | تقرير

أكد مصرفيون في مدينة عدن، في تصريح خاص لـ”الجنوب اليوم” إن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني المتعامل به في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي جنوب وشرق اليمن لا يزال مرتفعاً.

وقالت المصادر المصرفية إن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم يساوي 1466 ريال للدولار الواحد للبيع فيما سعر الشراء يساوي 1455 ريال للدولار الواحد.

فيما سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني يساوي 387 ريال يمني مقابل الريال السعودي الواحد للبيع فيما سعر الشراء يساوي 385 ريال يمني مقابل الريال السعودي الواحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مركزي عدن فتح باب المزاد لبيع 30 مليون دولار أمريكي للتجار، حيث استأنف مركزي عدن بيع الدولار بالمزادات بعد تحويل السعودية مبلغ 260 مليون دولار ما يعادل مليار ريال سعودي لمركزي عدن كدفعة من المنحة التي أعلنتها الرياض والبالغة مليار و200 مليون دولار والتي تبين أنها أشبه بالقرض المشروط.

ويؤكد المصرفيون إن استمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية يؤكد فشل المنحة السعودية في وقف انهيار العملة المحلية في الجنوب والتي تم طباعتها بدون غطاء نقدي بشكل مهول وعشوائي بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن احمد المعبقي، مؤكدين إن استمرار ارتفاع سعر الصرف سيعمل على عودة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المناطق الجنوبية مما يزيد من معاناة المواطنين.

ويرجع المصرفيون أسباب عودة انهيار العملة المحلية في المناطق الجنوبية مقابل العملات الأجنبية إلى طباعة حكومة التحالف كميات كبيرة جداً من الأوراق النقدية بدون غطاء نقدي من العملة الصعبة، إضافة إلى تبديد العملة الأجنبية وتسريبها خارج اليمن لصالح دفع مرتبات ونفقات مسؤولي حكومة التحالف المقيمين في الخارج منذ 2015 وتقاسم أطراف التحالف السعودي الإماراتي المحلية لإيرادات وموارد المؤسسات الحكومية وبقاء إيرادات مبيعات النفط الخام اليمني تورد إلى البنك الأهلي السعودي واستمرار منع حزب الإصلاح توريد إيرادات مأرب من نفط خام وغاز ومشتقات نفطية مكررة في مصافي مأرب إلى مركزي عدن.

وحمّل المصرفيون ما يعانيه أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف في اليمن من انهيار في المستوى المعيشي والاقتصادي بشكل عام، حملوا التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية المباشرة نظراً لكون الملف المالي والاقتصادي تتحكم به السعودية بدرجة مباشرة وعبره تتحكم بقرارات وتوجهات الحكومة اليمنية الموالية لها.