حكومة معين تغرق في بحر الفساد وتفشل في إدارة أزمة الكهرباء

الجنوب اليوم |  متابعات خاصة

ملف الكهرباء في عدن والجنوب من الملفات المعقدة والذي كشف فشل وعجز وفساد حكومة معين في إدارته منذ سبع سنوات.

ووصلت قضايا الفساد المختلفة في ملف الكهرباء والوقود الخاص بها إلى النيابة العامة ورئاسة الجمهورية ,وسربت العشرات من الوثائق التي كشفت المتورطين بنهب مخصصات وقود الكهرباء والتي تقدر بالمليارات والكفيلة بإصلاح ملف الكهرباء من جذوره.

وخلال السبع السنوات تشهد عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة معين انقطاعات شبه كلية للتيار الكهربائي خاصة مدينة عدن والمحافظات النفطية وسط تحميل المواطن نتائج فساد وفشل الحكومة في إدارة هذا الملف الاقتصادي .

ويستمر فساد الكهرباء في عدن , حيث كشف رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، الأحد، عن رفض جهاز الرقابة والمحاسبة في عدن التعاطي مع شكاوي الفساد المقدمة من النيابة العامة.

وقال الشعبي أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفض توجيهات المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، التعاطي مع الشكاوي المقدمة ضد حكومة معين بشأن ملف الكهرباء في عدن.

وأوضح التيار أن المسؤولين في الجهاز, رفضوا الحديث بشكل مباشر للإعلام فيما يخص ملف الكهرباء،  أو التقاط صور تحت مبرر أن عملهم يمنعهم من ذلك وأن ملف الفساد من اختصاص النائب العام.

وفي السياق كشفت مصادر في الجهاز أنه سيتم مخاطبة النائب العام بشأن الشكاوي بفساد الكهرباء بعدن , مؤكدة أن الجهاز رفع تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء، فيما يخص الفساد والعبث في ملف الكهرباء، لكن الأمور ما تزال كما هي دون حلول أو معالجات.

كما طالبت اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء،  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بعدن التعامل بجدية مع توجيهات المحامي العام الأول لرئاسة الجمهورية التي طالبت رئيس الجهاز بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد حكومة معين عبدالملك، بشأن الفساد والعبث الذي طال ويطال ملف الكهرباء في عدن.

وكان الصحفي فتحي بلزرق , كشف عن ملف فساد كبير تقف خلفه حكومة معين عبدالملك في عدن.

وقال الصحفي بلزرق في منشور على حسابه بموقع فيس بوك ورصده محرر “الجنوب اليوم” الأسبوع الماضي شهدت  “عدن” انقطاعا للتيار الكهربائي بلغ 16 ساعة متواصلة خلال 3 أيام، كانت فترة الانقطاعات هي الأكبر في تاريخ “عدن” كلها.

وأوضح لزرق , على واقع الأرض وفي سجلات الدولة والحكومة هناك رواية مغايرة، فطوال كل هذه الأيام التي انقطع فيها التيار الكهربائي تم تحميل خزينة الدولة صرف مخصصات لوقود كهرباء بواقع (مليون وسبعمائة واثنين واربعين واربعمائة وثمانون لتر من الوقود يومياً).

وقال لزرق أنه لم يصل أي لتر لأي محطة كهرباء، لكنها صرفت فقط .

وفي مارس من العام الماضي أطاح معين عبدالملك رئيس الحكومة,  بمدير المؤسسة العامة للكهرباء بحكومته واستبداله بشخص آخر بعد أن كشف المسؤول المُقال في وقت سابق عن وثيقة تثبت تورط معين عبدالملك بقضية فساد قيمتها 120 مليون دولار.

وحسب المعلومات الواردة فإن الوثيقة كشفت قيام معين عبدالملك بعقد صفقة مع ناظم الصغير والذي يوصف بأنه الشريك التجاري لمعين عبدالملك، تقضي الصفقة بقيام الصغير بشراء الطاقة من محطة توليد كهرباء عائمة على متن سفينة قبالة عدن، وبحسب الوثيقة فإن قيمة الصفقة 120 مليون دولار وأن القيمة الحقيقية لهذه الطاقة المشتراة تبلغ فقط 6 ملايين دولار، أي أن عبدالملك نهب في صفقة واحدة مبلغ 114 مليون دولار دفعة واحدة دفعت قيمة هذه الصفقة من جيوب أبناء عدن.

وتشير المعلومات إلى أن أحمد العيسي نائب مدير مكتب هادي للشؤون الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف سعى لمنافسة معين عبدالملك على الاستثمار في مجال بيع الطاقة الكهربائية لأبناء عدن من خلال الإعلان عن تشغيل “محطة الرئيس” التي أنشئت قبل سنوات وتم تجميد قرار تشغيلها لصالح استثمار أطراف أخرى داخل الشرعية في مجال الطاقة، حيث استغل العيسي مطالبة شركات الطاقة المشتراة التي يملكها معين عبدالملك بتسديد الحكومة لمستحقاتها المالية والتي لا تزال ديوناً على الحكومة مقابل الطاقة الكهربائية التي غذت بها عدن خلال الفترة الماضية، واستغل العيسي هذه المطالبة للدفع بتشغيل محطة الرئيس، الأمر الذي دفع بمعين عبدالملك للتوجيه بصرف مستحقات شركات الطاقة لقطع الطريق على دخول العيسي من جديد لمنافسته في بيع الكهرباء لأبناء عدن.