الإمارات تنتهك القرارات الأممية بحظر الأسلحة في الصومال

الجنوب اليوم | متابعات

استياء عالمي من تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال

تاكتيكال ريبورت: أبوظبي تعزز وجودها العسكري بشكل خطير في الصومال

تقرير فريق الخبراء الأممي: الإمارات تنتهك قرارات العقوبات الدولية بالصومال

وور أون: وجود أبوظبي بالصومال يوفر حماية لمخططاتها الخبيثة

أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.

تلك الانتهاكات الجسيمة كشفت عنها تقارير الأمم المتحدة، والتي آخرها التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، وأكد التقرير أن أبوظبي تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال.

وخلصت اللجنة الدولية إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ تشكل انتهاكا للقرارات الدولية.

وأعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.

وأورد التقرير أن لدى الخبراء من الأسباب ما يكفي للاشتباه في أن السفينة الإماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة إلى الصومال قبل اختطافها، حيث إن السفينة الإماراتية غيرت مسارها لتقترب من السواحل الصومالية، وقد سجلت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة؛ أن قاربين صغيرين اقتربا منها وتم تبادل شحنات فيما بينهما.

أبوظبي تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال

انتهاك حظر الأسلحة

وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم “أرض الصومال”، قال فيه: إن خطط إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة تمضي بوتيرة متسارعة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبوظبي للتحقق من تقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.

ولاحظ الخبراء وفقا لصور أقمار صناعية أواخر مارس الماضي بدء بناء جدران محيطية على طول الخط الساحلي بين مطار بربرة والمدينة.

وشدد الخبراء على أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة يتضمن نقل مواد عسكرية إلى الإقليم، مما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأن أي مساهمات خارجية لدعم المؤسسات الرسمية في أرض الصومال يجب أن تنال موافقة لجنة العقوبات الدولية.

وفي فقرة أخرى تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، اعتبر التقرير الأممي ذلك من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية.

قواعد عسكرية

وفي مارس الماضي وافقت السلطات على السماح لدولة الإمارات بفتح قاعدة بحرية في مدينة بربرة الساحلية بالأراضي الصومالية الانفصالية.

وأكد موقع ” تاكتيكال ريبورت” أن الأهداف المعلنة لهذا الوجود المشاركة جنباً إلى جنب مع القوات البحرية الأمريكية والمصرية، في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تستهدف سلطات أبوظبي تعزيز وجودها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

وأوضح الموقع أن هناك اتصالا دائما بين أبوظبي ووزارة الدفاع الأمريكية وذلك لتوسعة وتعزيز دور البحرية الإماراتية في هذه المنطقة، مضيفًا أن النفوذ الإماراتي في القرن الافريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال.

ولم تكن الأهداف العسكرية في ما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من اجل تعزيز نفوذها في هذه الدول، فعلى المستوى السياسي برزت الصومال كموقع جيوسياسي، خاصة في ما يتعلق بقربها من الحدود اليمنية ومراقبة العمليات هناك، سياسية كانت أو عسكرية، إضافة إلى تحجيم وتطويق المد الإيراني في تلك الممرات الحدودية الخطيرة، وأيضا مقارعة الوجود التركي هناك.

توسيع الوجود

وفي أعقاب التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، وسعت الإمارات شراكتها العسكرية مع الصومال بشكل ملحوظ عبر تسليح المقاطعات الصومالية، فقامت مثلًا بتسليح مقاطعة “كيسمايو” بمركبات مقاومة للألغام وناقلات جند مدرعة ودراجات نارية لشرطتها المحلية، كما قامت بتسليح الشرطة البحرية في “بونتلاند” بمروحيات وطائرات هليكوبتر لمكافحة عمليات القرصنة، فضلًا عن تعهدها بدفع رواتب قوات الأمن الصومالية لمدة أربع سنوات.

من جانبه قال موقع “وور أون ذا روكس”، إن الاستثمار الإماراتي في أرض الصومال، سيعطي أبوظبي دورا لإظهارها كلاعب غير نزيه في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وغرب المحيط الهندي. وأضاف الموقع أن تطوير ميناء عصب يُسهم في تقوية العمق الاستراتيجي للإمارات لو حدث اشتباك في نهاية المطاف مع إيران، كما أن وجودها في البحر الأحمر وتحديدا باب المندب يكسبها أهمية في توفير الحماية اللازمة لمخططاتها الخبيثة على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء، وهو الأمر الذي ظهر جليا في توسيع وجودها بمنطقة قناة السويس المصرية.

نقلا” عن الشرق القطرية