رجل أعمال يكشف حجم الفساد والجبايات في ميناء عدن ويشيد بتسهيلات صنعاء في ميناء الحديدة

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

كشف رجل الأعمال اليمني خالد عبد الواحد نعمان، عن حجم الجبايات والمخالفات القانونية في ميناء عدن، والتي اعتبرها أبرز الأسباب التي تنفر من التعامل مع ميناء عدن، وهروب التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة أو التهرب الجمركي والتدليس عبر المنافذ الجمركية البرية.

وقال نعمان في رسالته التي وجهها إلى حكومة التحالف حيث يروي تجربته في استخراج حاوية له من ميناء جمرك المنطقة الحرة بعدن، مؤكداً أنها “تمثل نموذجاً للجبايات غير القانونية التي تمارس ميدانياً في مجال المعاملات والتخليص الجمركي من الميناء، والتي تنفر كل المستوردين من التعامل مع ميناء عدن والهروب لنقل مستورداتهم للوصول إلى موانئ الحديدة، وجعل ميناء عدن خاوياً على عروشه”.

وعدد نعمان الجبايات غير القانونية التي تحصل في جمرك المنطقة الحرة بعدن على كل حاوية والتي بلغت 13 جباية وإكراميات وأتعاباً غير قانونية، أبرزها رسوم الدعم والإسناد للجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، ورسوم المواصفات والمقاييس بدون القيام بأي فحص، وأتعاب لجنة المعاينة والفحص، ورسوم هيئة النقل والمجلس المحلي، وإكراميات “إجبارية” لموظفي المعاينة وعمال فك الحاوية والعسكر، مؤكداً أنه يمتلك وثائق رسمية لهذه الجبايات.

كما انتقد نعمان “احتكار النقل الداخلي وفرض تعرفات خيالية، داخل عدن، والنقل إلى خارج عدن” مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي احتكار للنقل الداخلي في كل أنحاء الجمهورية اليمنية إلا في عدن، وتقوده نقابة النقل الخاصة، وتدعمه وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل، وتفرض تعرفات داخل عدن خيالية”، حسب تعبيره.

وأوضح نعمان أن التكلفة الإجمالية لنقل حاوية واحدة من جمرك الميناء إلى التواهي، ليوم واحد فقط تبلغ 422,000 ريال لحاوية بموجب سند رسمي، علماً أن مسافة النقل لا تتجاوز 15 كيلومتراً داخل مدينة عدن.

وحول النقل بين المحافظات، أكد نعمان أن كشف التعرفة الرسمية الصادرة من النقابة العامة للنقل الثقيل عدن، يشير إلى أن التكلفة تتراوح ما بين 480,000 ريال إلى العند وحوالي مليونيّ ريال إلى محافظة صعدة. مشيراً إلى أن المواطن وحده هو من يتحمل عبء هذه التكاليف.

وحول التدليس والتهرب الجمركي والضريبي في المنافذ الجمركية البرية والبحرية في بعض المحافظات الجنوبية، لفت نعمان إلى أن بعض المستوردين يلجأ للهروب من هذا الوضع في ميناء عدن، لاستيراد مختلف أنواع البضائع من الخارج إلى (موانئ دبي أو عمان أو السعودية) ثم نقلها في شاحنات كبيرة عبر المنافذ البرية في المهرة، أو الوديعة في حضرموت، وتعامل بأسماء مخلصين، وليس بأسماء التجار المستوردين أنفسهم، وعلى أساس بضائع متنوعة بالمقطوعية وبفواتير “مضروبة” بأقل من استحقاقاتها الفعلية، مشيراً إلى احتمال “تواطؤ” بعض الجهات الأمنية والإدارية في تمرير تلك البضائع.

وفيما يتعلق بالتفاوت في السعر الجمركي بين المنافذ البحرية في كل من عدن والحديدة، أكد نعمان أنه “السبب في عزوف التجار المستوردين من الاستيراد عبر موانئ حكومة الشرعية، وبالذات إلى ميناء عدن، وخاصة بعد فتح موانئ الحديدة”.

وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً في الرسوم الجمركية التي تدفع في ميناء عدن مقارنة بميناء الحديدة، وأيضاً لا تستوفي ضريبة القيمة المضافة هناك، مؤكداً أن “هناك وفراً كبيراً للتجار المستوردين إلى موانئ الحديدة مقارنة باستخدام موانئ عدن”.

وأضاف: “بعد فتح موانئ الحديدة، ازداد عدد البواخر التي تؤم موانئ الحديدة إلى عدة أضعاف البواخر التي تؤم موانئ عدن”.

وطالب نعمان حكومة بن مبارك إزاحة كل العوائق لتجعل موانئ عدن أكثر تنافسية مع موانئ الحديدة، مؤكداً أنه “إذا ظل الوضع على حاله، فإن وضع الموارد العامة سيزداد سوءاً”.

ويأتي ما كشفه رجل الأعمال نعمان في رسالته للحكومة.

ويرى خبراء اقتصاد إن الرسوم الباهظة التي تفرض على التجار في ميناء عدن تُعدّ سبباً مهماً لتوجه التجار إلى ميناء الحديدة، سواء الرسمي منها المتمثل في رفع التكلفة الجمركية، حيث وصل سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، والرسوم التي تفرضها هيئة النقل على كل حاوية بضائع، أو الجبايات الخارجة عن القانون التي تفرضها جهات نافذة في الحكومة.

وفي وجه المقارنة قدمت حكومة صنعاء مزايا عدة وتسهيلات للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة، منها إعفاؤهم من 50% من رسوم الجمارك على السلع الواردة عبر الحديدة، وبسعر 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.