زاروا السجن المركزي بأبين واطلعوا على أوضاع السجناء والمخفيين قسراً .. من هم ؟
الجنوب اليوم – أبين
زار فريق حقوقي من منظمة (كرامة) لحقوق الإنسان صباح اليوم السجن المركزي في عاصمة محافظة أبين زنجبار للإطلاع على أوضاع الموقوفين وأماكن الاحتجاز وإعداد تقرير مراقبة حول أحوالهم وأوضاع السجن.
وقابل الفريق الحقوقي عددا من الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة واستمع اليهم ، كما طاف الفريق في عنابر السجن ومرافقه لمعاينة وضع غرف الاحتجاز والمطبخ ودورات المياه.
والتقى الفريق الحقوقي بالعقيد باصم النخعي – مدير عام مصلحة السجون بالمحافظة – واستمعوا منه إلى إيضاحات حول وضع الموقوفين ووضع السجن ومايحتاج إليه من متطلبات.
أ/ أنور الشبحي – المدير التنفيذي لمنظمة (كرامة) لحقوق الإنسان – قال في تصريح خاص لـ “عن لنج” : إن برنامج التواصل سيستمر مع كل الجهات الموكل إليها حفظ الأمن والإستقرار في المحافظة والتي لديها موقوفين وأماكن احتجاز ، وسيتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية في التعامل مع الموقوفين وضرورة أن يكون لكل موقوف ملف في البحث الجنائي ، وكذلك التأكد من عدم وجود حالات إخفاء قسري وحالات تعذيب وهي من أهم المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهته اوضح المحامي يوسف الشعيبي – رئيس منظمة (كرامة) لحقوق الإنسان – إن البرنامج سيشمل كذلك محافظات (عدن – لحج – الضالع) ، وكذلك التواصل مع كل الجهات التي لديها أماكن احتجاز للاطلاع على أوضاع الموقوفين وأماكن الاحتجاز والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والإنسانية في التعامل مع الموقوفين وضرورة أن يكون البحث الجنائي حاضرا في كل القضايا التي يتم توقيف أشخاص بسببها وأن يثبت التحقيق في محاضر خاصة.
وأكد الشعيبي على أهمية متابعة حالات الاخفاء القسري وحالات التعذيب، لافتا إلى إستعداد المنظمة للتعاون مع الجهات المعنية والإسهام في عملية عقد دورات تدريبية في طرق التعامل القانوني مع المحتجزين والموقوفين.
ولفت إلى أن المنظمة على تواصل مع العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذلك وجودها ضمن تحالف حقوقي على تواصل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمة أيضا هي عضو في كتلة الحماية التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين – عدن.
مضيفا أن العمل الحقوقي لايعني التربص والتشهير بقدر ما يعني المساعدة على خلق أجواء قانونية سليمة تضمن حفظ حقوق الإنسان من خلال لفت الانتباه للمخالفات ورصدها وتوثيقها كملفات إثبات بحق الجهات أو الأشخاص المرتكبين للانتهاك بالإضافة إلى التوعية الحقوقية والقانونية سواء للمجتمعات المحلية أو للأفراد في الجهات والأجهزة الحكومية التي لها علاقة بهذا الموضوع.
