تساؤلات حول مصير ثروة صالح المفرج عنها
الجنوب اليوم | متابعات خاصة
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، يتساءل الشارع اليمني عن مصير الثروات الهائلة التي جمعها الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه، وذلك مع رفع العقوبات الدولية عن صالح ونجله أحمد علي مؤخراً، حيث باتت تلك الثروات المحتجزة في بنوك أوروبا متاحة لورثته. ولكن هل ستستخدم تلك الأموال لصالح الشعب اليمني؟
في تقرير نشره موقع “المساء برس” أشار التقرير إلى أنه بعد فرض عقوبات دولية على علي عبد الله صالح ونجله أحمد عام 2015 نتيجة لدورهم في الصراع السياسي، تجمدت مليارات الدولارات في حسابات مصرفية خارجية. ومع قرار رفع العقوبات، أصبح بإمكان عائلة صالح استعادة هذه الأموال والتصرف بها بحرية.
وأشار الموقع إلى أن هذا القرار يطرح تساؤلات حول نوايا طارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح، اللذين يشكلان جناحًا رئيسيًا في التحالف السعودي الإماراتي. إذا كان هؤلاء القادة حريصين على مصلحة اليمنيين كما يزعمون، فلماذا لا يخصصون جزءاً من تلك الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يعانون من انقطاع الرواتب منذ عام 2016 بسبب قرار الحرب الاقتصادية الذي اتخذه التحالف بقيادة السعودية؟
وتطرق التقرير إلى أن ثروة علي عبد الله صالح تقدر بما بين 30 و60 مليار دولار، وهي أموال جمعت خلال فترة حكمه الممتدة لعدة عقود. هذه الثروة هي من خيرات اليمن وأموال الشعب، وكان من المفترض أن تسهم في تحسين حياة اليمنيين.
وأضاف التقرير بالقول “الآن، وبعد تحرير تلك الأموال، يتساءل اليمنيون: هل سيتم استثمارها في مشاريع إعادة الإعمار؟ هل سيتبرع أحمد علي وطارق صالح بجزء منها للمساعدة في تحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين ودفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات؟”.
كما لفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من تحرر أموال أبناء صالح والتي تعود في الأصل للشعب اليمني، لم يظهر أبناء صالح، وعلى رأسهم أحمد علي وطارق، أي مبادرات حقيقية لدعم الشعب اليمني أو تخفيف معاناته. بل على العكس، يستمرون في تعزيز نفوذهم السياسي والعسكري بالتعاون مع الإمارات، في وقت تعاني فيه مناطقهم الخاضعة لسيطرتهم من الفقر والجوع، ويتم نهب الأراضي والممتلكات تحت التهديد بالسلاح.
وأشار التقرير إلى أن جناح صالح، الذي يخضع للنفوذ الإماراتي، لا يبدو مهتماً بمصالح الشعب اليمني بقدر اهتمامه بتعزيز مكانته السياسية والعسكرية. الثروات المحررة بعد رفع العقوبات تعكس حالة من التبعية والهيمنة التي يعيشها هذا الجناح، حيث تستمر الأموال في خدمة مصالحهم الشخصية وليس مصالح اليمنيين.
واختتم الموقع تقريره بالتساؤل التالي: “في ظل استمرار معاناة الشعب اليمني، يظل السؤال الأهم: هل سيقوم أبناء صالح بتغيير مسارهم واستخدام ثروات والدهم لدعم اليمنيين؟ أم سيستمرون في التلاعب بهذه الأموال لتحقيق مصالحهم الخاصة بالتعاون مع التحالف السعودي الإماراتي الذي يواصل تدمير اليمن؟”.