حكومة عدن تلهث وراء دعم التحالف السعودي.. سلطة هشة تتحكم بها الأموال والنفوذ

الجنوب اليوم | تقرير

وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية في مناطق الجنوب الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الإماراتي، ناشدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الاثنين، التحالف السعودي لتقديم “دعم استثنائي” في محاولة يائسة لإنقاذها من الانهيار الوشيك.

الهيئة، خلال اجتماع مرئي برئاسة محمد الغيثي، وصفت الأوضاع الاقتصادية بالحرجة، وأكدت الحاجة إلى تدخل سعودي عاجل.

هذا الطلب يعكس عجز حكومة عدن عن مواجهة التحديات بمفردها، ويؤكد أنها لا تزال أداة بيد السعودية والإمارات لتحقيق مصالحهما الخاصة، فيما يظل مستقبل الجنوب رهيناً بأطماع التحالف.

السيطرة السعودية الإماراتية على حكومة عدن والمجلس الرئاسي

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، وبدء التدخل العسكري السعودي الإماراتي تحت مسمى “التحالف”، سيطرت السعودية والإمارات على ما كانت تسمى بحكومة الشرعية ومن ثم المجلس القيادي الرئاسي في الجنوب اليمني، مما جعل هذه السلطات مجرد أدوات لتنفيذ سياسات التحالف، دون تمتعها بأي استقلالية حقيقية.

فيما قادة هذه الحكومة لا يزالون يعيشون في المنفى، وتحديداً في الرياض أو دول أخرى، ويعتمدون بشكل كامل على الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه السعودية والإمارات لتمرير أجنداتهم في اليمن.

الهيمنة السعودية الإماراتية على السلطة

ومنذ تشكيل المجلس القيادي الرئاسي في أبريل 2022، عقب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي تحت ضغط سعودي، بدأت تظهر بشكل واضح كيفية هيمنة السعودية والإمارات على مجمل الأطراف السياسية في الجنوب.

هذا المجلس، الذي تشكّل ظاهرياً لإدارة شؤون البلاد وتحقيق الاستقرار، أصبح مسرحاً للمنافسة والتنازع بين أعضائه الذين يمثلون مختلف الفصائل التي ترعاها السعودية والإمارات، ومن أبرز هذه الفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشرعية الموالية للسعودية.

بينما يعتمد قادة هذه الفصائل على الإقامة في المنفى والتمويل السعودي الإماراتي، فإنهم في الواقع يديرون مناطقهم وفق ما تمليه عليهم الرياض وأبو ظبي، فالتحالف لا يسمح لهم بأي خطوات خارج الإطار المحدد لهما، ويبقى الهدف الأساسي للتحالف هو ضمان تحقيق مصالحه الخاصة في الجنوب والشرق اليمني، بما في ذلك السيطرة على المواقع الاستراتيجية، مثل الموانئ والجزر، والاستحواذ على الموارد النفطية والمعدنية.

أزمة اقتصادية خانقة

اقتصادياً، تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن والمجلس القيادي الرئاسي أوضاعاً كارثية. فشل السلطات في إدارة الأزمات الاقتصادية المتراكمة أدى إلى تفاقم البطالة وتدهور الخدمات العامة، وسط استجداء متواصل للتحالف السعودي الإماراتي للحصول على دعم مالي.

ومع تصاعد الأزمات، ناشدت هيئة التشاور والمصالحة مؤخراً السعودية والإمارات لتقديم “دعم استثنائي”، في إشارة واضحة إلى عجز حكومة عدن عن توفير الحلول بمفردها.

كما تتفاقم الأزمة الإنسانية في هذه المناطق، حيث يعيش المواطنون تحت وطأة انهيار العملة وارتفاع الأسعار، دون أن تتمكن السلطات المدعومة من التحالف من اتخاذ خطوات جادة للإصلاح. أما الأموال التي تتدفق من التحالف تُستخدم غالباً للحفاظ على الولاءات السياسية بدلاً من توجيهها نحو تحسين معيشة السكان.

مستقبل الجنوب رهينة لأطماع التحالف

سياسياً، لا يزال الجنوب رهيناً لمصالح التحالف السعودي الإماراتي، حيث تتغير السلطات والشخصيات بين الحين والآخر بناءً على رغبات الرياض وأبو ظبي. هذا التدخل المستمر يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار، ويضع مستقبل الجنوب في حالة من الغموض.

كما أن السكان المحليون ينظرون إلى هذه السلطات على أنها دمى بيد التحالف، غير قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة أو تلبية احتياجات الشعب.

ومع كل تغيير سياسي أو تعيين جديد، يبقى السؤال الأهم هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل سيتمكن الجنوب اليمني من استعادة سيادته وإنهاء التدخل الأجنبي، أم أن دوره سيبقى محصوراً في تنفيذ أجندات خارجية؟