سقطرى.. احتجاجات شعبية تهدد مخطط الإمارات في المطار بالسقوط  

 الجنوب اليوم | خاص 

وسط غياب أي موقف لحكومة أحمد بن مبارك، تهدد الاحتجاجات الشعبية التي يقودها أبناء جزيرة سقطرى منذ أيام ضد التحركات الإماراتية في مطار الجزيرة بالفشل.

ورغم خطورة توجه أبوظبي لفرض السيطرة الكاملة على كافة منافذ الجزيرة البحرية والجوية، إلا أن الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي لم تحرك ساكناً ويبدو أنها لا ترغب في إزعاج الإمارات، خاصة وأن وزير النقل في تلك الحكومة موالي للإمارات ويتبع المجلس الانتقالي، وسيتولى تبرير أي خطوة تقوم بها الإمارات في الجزيرة.

وفي ظل الصمت الحكومي غير المستغرب والمتوقع، اعترض أبناء جزيرة سقطرى مخطط السيطرة الإماراتية على مطار جزيرة سقطرى، وطالبوا بوقف الصفقة، وتعهدت الاحتجاجات بإسقاط مخطط الاستحواذ الإماراتي على المطار، وعدم السماح للإماراتيين بالتحكم بمصير أبناء الجزيرة، مشيرين إلى أن الإمارات تحاول فرض واقع جديد في الجزيرة وإحكام السيطرة بشكل كلي عليها، وتحويلها إلى جزيرة إماراتية بعد أن تمكنت من فرض قيادات موالية لها لإدارة الجزيرة الواقعة في قلب المحيط الهندي.

الخطوة الإماراتية الجديدة في سقطرى جاءت تحت غطاء تطوير المطار، وهي ذريعة مكشوفة قوبلت برفض شعبي واسع، إذ خرجت احتجاجات جديدة في جزيرة سقطرى، اليوم الخميس، ضد القوات الإماراتية والفصائل الموالية لها رفضاً للتحركات الإماراتية الهادفة لوضع المطار تحت سيطرة إماراتية خالصة.

ونفذ موظفو مطار سقطرى وقفة احتجاجية أمام مطار الجزيرة، “رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار”.

وعبر المحتجون عن رفضهم تسليم المطار لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، ويأتي ذلك بعد الكشف عن تحركات إماراتية لتوسيع السيطرة الاقتصادية على سقطرى.

وأوضحت مصادر في الجزيرة أن “شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقية، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وآخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال اليومين الماضيين”، بضوء أخضر من حكومة بن مبارك.

ووفقاً لمصادر سقطرية، فإن الإمارات عمدت إلى التحكم بالمحافظة عبر شركات إماراتية، مشيرة إلى شركة أدنوك الإماراتية التي أصبحت تمارس احتكاراً كاملاً لسوق المشتقات النفطية في محافظة سقطرى، دخلت الجزيرة باسم الاستثمار في مجال النفط والغاز، وبعد ذلك توعدت بأنها ستقدم الخدمات بأدنى الأسعار، قبل أن تتحول إلى معول ابتزاز واحتكار دون منافس ودون رقيب، إذ عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية بما في ذلك البنزين والغاز المنزلي مؤخراً، ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتراً إلى 44 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 27 ألف ريال.

وهو ما ضاعف الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين في جزيرة سقطرى، وتتعامل شركة أدنوك المتحكمة في السوق السقطري مع الجزيرة على أنها جزيرة في دولة الإمارات، وليس في سقطرى، التي تعد محافظة يمنية تتبع دولة يمنية ذات سيادة.

وتمكنت شركة أدنوك الإماراتية عبر قيادات الانتقالي في الجزيرة من السيطرة على كل المحطات النفطية التي كانت موجودة سابقاً في حديبو وقلنسية، وافتتحت محطات جديدة، ومنعت أي منافس لها في الجزيرة، يضاف إلى أنها تعمل بأمر من السلطات الإماراتية ولم تمنح أي تراخيص استثمار من الحكومة في عدن.