رغم ثبوت عدم صلاحيتها.. مصير غامض لشحنة قمح فاسدة في ميناء عدن
الجنوب اليوم | خاص
أثارت شحنة القمح الفاسدة، التي رفضت السلطات الملاحية في ميناء الحديدة إدخالها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تمرير دخولها عبر ميناء عدن، عدة تساؤلات عن مصير الشحنة التي تعد من النفايات السامة غير الصالحة للاستهلاك.
قضية الشحنة التالفة التي تحملها السفينة MARIM M، والتي تبلغ حمولتها 5000 طن، أي أنها تشمل 118 ألف كيس دقيق بعبوات 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشاء ذرة بعبوات 40 و25 كيلوجرامًا، جميعها تم استيرادها من جمهورية مصر. والمعروف أن مصر بلد مستورد للقمح وليس مصدرًا له، وهو ما يؤكد أن الجانب المصري حاول التخلص من الشحنة وبيعها لإحدى الشركات اليمنية بأسعار تقل عن قيمتها.
الشحنة، التي تتبع شركة حرمل التجارية اليمنية حسب التقارير، وصلت ميناء عدن الدولي قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة. إلا أن الجهات في الحديدة رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وهنا عملت الشركة على تحويل السفينة **مريم** باتجاه جيبوتي، ثم غيرت مسارها ووصلت قبل أسبوع إلى ميناء عدن الدولي.
المصادر تفيد أن الشحنة تم فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أثناء وصولها إلى الميناء، وأثبتت العينات التي تم فحصها للدقيق الذي تحمله السفينة أن الدقيق “مسوس”، بالإضافة إلى وجود تحجر لبعض أكياس الدقيق. وكانت النتيجة بناءً على فحص هيئة المواصفات والمقاييس في مدينة عدن أنها غير صالحة للاستخدام البشري، وبالتالي منع دخولها إلى الأسواق.
رغم ذلك، لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات تحمي المستهلك من مخاطر الشحنة، بل إن نيابة الصناعة والتجارة في مدينة عدن طالبت هيئة المواصفات والمقاييس بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا هذه المرة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هيئة المواصفات والمقاييس اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتجة عن تسوس الدقيق. ومع ذلك، هناك إصرار من قبل بعض الجهات لإدخال الشحنة وتوزيعها في الأسواق.