الرصيد الاسود للإمارات في اليمن يدفع النرويج إلى وقف بيع اسلحتها لأبو ظبي
الجنوب اليوم | متابعات خاصة
بعد أن تصاعدت المطالب الدولية باخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلس حقوق الانسان كونها من اكبر الدول العربية انتهاكاً لحقوق الانسان ،وذلك بعد أن تصاعدت جرائمها في الشمال والجنوب اليمني .
أول موقف أوروبي ضد ممارسات الإمارات في اليمن، اتخذته النرويج، اليوم الأربعاء، بإعلانها قرار تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة لدولة الإمارات بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في اليمن، بعد أن تزيدات حدة الانتقادات لدور أبوظبي في الأزمة التي دخلت عامها الثالث.
وزارة الخارجية النرويجية قالت في بيان، إنه لا يوجد حالياً دليل على أن «الذخيرة النرويجية الصنع تستخدم في اليمن»، قبل أن تستدرك بالتأكيد على وجود «قلق متزايد يتعلق بتدخّل الإمارات العسكري في اليمن».
وأكدت النرويج أن تصاريح التصدير القائمة «ألغيت مؤقتاً»، وأنها «لن تصدر تراخيص أخرى في ظل الظروف الحالية».
وتشير بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج إلى أن صادرات الأسلحة والذخيرة النرويجية للإمارات ارتفعت إلى 79 مليون كرونة (9.7 مليون دولار) من 41 مليون كرونة في 2015.
ويبدو أن القرار النرويجي قد اتخذ بعد مراجعة دقيقة لتقارير منظمات حقوقية وإعلامية، كشفت عن دور الإمارات المتزايد في عمليات قتل وتعذيب المدنيين في سجون سرية في جنوب اليمن.
ومن المعروف أن الإمارات قامت بتأسيس مليشيات مسلحة تابعة لها في جنوب، من بينها «الحزام الأمني» الذي تتزعمه قيادات سلفية مشتبهه بعلاقتها بالتنظميات الإرهابية المتطرفة في عدن، إلى جانب إنشاء قوات «النخبة» الحضرمية والشبوانية، لبسط سيطرتها على أهم محافظتين تمتلكان ثروة نفطية في الجنوب.
وثبت بالأدلة تورط «الحزام الأمني» و«النخبة» في كل من حضرموت وشبوة، بالقيام بعمليات تصفية خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية لنشطاء وصحافيين يعارضون سياسة «التحالف» وتدخل الإمارات في الشؤون الداخلية للجنوب.
كما تمتلك الإمارات عدداً من السجون السرية في المحافظات الجنوبية، أبرزها سجن مطار الريان في المكلا، الذي كان ومايزال شاهداً على عمليات تعذيب وحشية تطال معتقلية بذريعة انتمائهم للتنظيمات الإرهابية، دون أن يتم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو زيارة أسرهم للاطمئنان عليهم.
وعزّزت الإمارات من قبضتها على المناطق الجنوبية بدعمها تشكيل «المجلس الانتقالي» الذي يتزعمه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ونائبه الوزير المقال هاني بن بريك، رجل الإمارات الأول في الجنوب حالياً، لتكتمل بالتالي حلقات سيطرتها على المحافظات الجنوبية بأذرع عسكرية وجبهة سياسية خاضعة لأبوظبي، تستخدمها لابتزاز حكومة عبدربه منصور هادي، لضمان تحقيق مكاسب اقتصادية من مشاركتها في الحرب باليمن ومن أبرزها الاستيلاء على جزيرة سقطرى، وفصلها عن محيطها اليمني، وتسلم إدارة ميناء عدن، حتى تضمن بقاءه راكداً في وجه الملاحة البحرية حتى لا يشكل أي تهديد على نشاط ميناء دبي مستقبلاً.
ومن غير المستبعد أن تشجع خطوة النرويج دولاً أخرى على اتخاذ الموقف ذاته من الإمارات والسعودية على حد سواء، لاسيّما بعد أن تضاعفت أعداد ضحايا الغارات الجوية لمقاتلات «التحالف» من المدنيين في الأشهر الأخيرة، ومعظمهم من النساء والأطفال.